إنجارات الرئيس السيسي في تطوير العملية التعليمية

لتخفيف الكثافة الطلابية ..

الرئيس السيسي

شهدت منظومة التعليم خلال الـ 10 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي العديد من الإنجازات، حيث تم وضع التعليم كأحد أولويات التنمية في مصر، وتبنت الدولة شعار "التعليم فوق الجميع" كخطة عمل تحمل في طياتها تطلعات نحو تحسين جودة التعليم وتطويرة.

 وكذلك تم إتخاذ عدة إجراءات في عهد الرئيس السيسي نحو خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تركزت هذه الإنجازات في تطوير نظام التعليم وتحسين جودته، بما يساهم في تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة، والتأكيد علي أهمية التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالأمة.

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإنجازات الهامة بمجال التعليم، خلال الفترة حكم الرئيس السيسي من 2014 حتى 2024، وذلك استجابةً لتوجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمثلت في تحديث البنية التحتية الرقمية لتوفير بيئة تعليم فاعلة ومؤهلة للاستخدام التكنولوجي، والتوسع في إنشاء المدارس بما يساهم في تخفيف الكثافة الطلابية، وزيادة عدد المعلمين، كما سعى الرئيس السيسي إلى تحسين جودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتطوير المناهج الدراسية.

وكان الرئيس السيسي قرر زيادة ميزانية التعليم هذا العام إلي 214 مليار جنية بدلًا من 160 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 54 مليار جنيه عن العام الماضي أي بنسبة 30%، وهذا ما يظهر إهتمام الرئيس بملف التعليم في زيادة مخصصاته بالموازنة الجديدة، ونستعرض من خلال هذا التقرير بعض إنجازات التعليم في عهد الرئيس السيسي علي مدار الـ 10 سنوات الماضية.

رحلة تطوير التعليم في عهد الرئيس السيسي

لقد شهدت وزارة التربية والتعليم في مصر منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، تحسينات ملحوظة في النظام التعليمي، تركزت هذه الجهود في تطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع الإحتياجات المعاصرة، ولتعزيز المهارات الإبداعية والقدرات التحليلية لدى الطلاب.

وتم إدخال تغييرات شاملة على المناهج التي تُدرس من مرحلة رياضة الأطفال حتى نهاية المرحلة الابتدائية، مما يساهم في تعزيز الفهم العميق والممارسة العملية لدى الطلاب، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير الكتاب المدرسي ليكون أكثر تفاعلية ويعكس أساليب التعليم الحديث، حيث تسعى هذه الإصلاحات إلى إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، والعمل على توجيه التعليم نحو تحقيق الفهم والتفكير النقدي بدلا من الحفظ والتلقين.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على إدخال تغييرات جوهرية في نظام الثانوية العامة بمصر، لتعزيز كفاءته وملاءمته لإحتياجات سوق العمل المستقبلية، يشمل هذا هذا التغيير استبدال النظام القديم بنظام جديد يتيح المزيد من الفرص لدى الطلاب لأداء أمتحانات الثانوية العامة، مما يمنحهم مرونة أكبر في تحديد مساراتهم التعليمية، على ان يكون هناك 4 مسارات للثانوية العامة، العلوم الإنسانية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والذكاء الاصطناعي، للوصول إلي أفضل نظام للثانوية العامة، وسيتم تطبيق النظام الجديد بعد صدور قانون الثانوية العامة الجديد.

المناهج المعدلة

أدخلت وزارة التربية والتعليم، بعض التعديلات على المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات ببرنامج إصلاح التعليم في مواد، الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي، ورفعها علي منصات الوزارة، وذلك هدف تحفيز الطلاب علي استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للتزويد بالمعارف والمهارات المطلوبة للطلاب.

عدلت وزارة التربية والتعليم نظام التقويم والإمتحانات، والإنتقال من الإعتماد الكامل على أمتحانات نهاية الفصل الدراسي إلى إعتماد نظام التقويم التكويني الشامل، بما يعني التركيز على التقييم المتواصل للطلاب، حيث يسمح هذا النظام للمعلمين بتحديد مستوى تقدم الطلاب بشكل دوري، مما يمكنهم من تقديم الدعم والمساعدة في الوقت المناسب، كما أن إدخال الواجبات المنزلية، والإختبارات الأسبوعية، والشهرية بما يعزز من مفهوم التعليم المستمر ويشجع الطلاب على الاستعداد الجيد وتحقيق نتائج أفضل في نهاية الفصل الدراسي.

تطوير المدارس

وكانت مصر تواجه تحديًّا كبيرًا في نظام التعليم بسبب الكثافة الطلابية المرتفعة، حيث تمتلك مصر 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة موزع عليهم 25 مليون طالبا، وكان يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 140 طالبا، وأنعكس هذا الوضع سلبًا على جودة التعليم، مما دفع الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل هذه الكثافة وتحسين ظروف التعليم.

وبدأت الدولة المصرية في تقديم حلول عاجلة تتمثل في إنشاء فصول ومدارس جديدة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس القائمة، وتوفير الموارد اللازمة للمعلمين والطلاب، وتوزيع الطلاب بشكل أكثر عدلاً بين المدارس والمراحل التعليمية، لتخفيف الضغوط على الفصول، وللاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز العملية التعليمية.

وقال اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إن الدولة المصرية توفر إهتمام كبير في ملف التعليم، حيث تم بناء أكثر من 128 ألف فصل منذ 2014 حتى الآن بتكلفة مالية تجاوزت 44 مليار جنيه، وذلك ضمن مخططات تطوير المدارس.

واضاف اللواء يسري عبدالله، انه جار إنشاء نحو 24 ألف فصل في المدن الأكثر احتياجاً، وأن الإنشاءات شملت جميع مراحل التعليم عبر إنشاء مدارس متميزة لرفع كفاءة العملية التعليمية، مثل المدارس اليابانية، ومدارس المتفوقين، ومدارس النيل، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة جاءت بتكاتف جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة افضل للمواطنين سواء في مجال التعليم أو الصحة او البنية التحتية.

وأوضح اللواء يسري، أن محفزات الإستثمار في التعليم جاء وسط تحديات التضخم والفائدة، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق الحكومي على ملفي والتعليم والصحة، حتى وصل إلى 304.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2023/2024، منها 179.6 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 28.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%، وفقاً للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الدولة المصرية توسعت في إنشاء المدارس، حيث بلغت حجم الإنجازات علي مستوي الجمهورية إنشاء نحو 8236 مدرسة جديدة، بإجمالي 127450 فصلًا، موضحا أن النسبة الكلية والجزئية للمباني المدرسية بلغ عددها 1681 بعدد فصول 25 ألف و357 فصلا من المشروعات التعليمية.

التنوع في التعليم

يسعى الرئبس السيسي، إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أصبح عددها بمصر الآن نحو 70 مدرسة، وتركز على توفير تعليم يتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتقدم هذه المدارس برامج تعليمية متعددة تركز على الجانب العملي والتطبيقي، مما يساعد الطلاب على اكتساب خبرات عملية مباشرة تلبي احتياجات الصناعة، كما تشجع على الإبتكار وتطوير المهارات الفنية والتقنية، مما يعزز فرص الطلاب في الحصول على وظائف مناسبة.

وضعت الدولة المصرية، أنماط عديدة من التعليم وفقا للتجارب العالمية، من خلال إنشاء نوعيات جديدة من المدارس، تسعى لتحسين وتطوير نظام التعليم لديها من خلال إرساء نماذج تعليمية متنوعة ومتطورة، مثل المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تم إنشاؤها عام 2018، حيث بدأت هذه المبادرة بخمس مدارس فقط، لكنها شهدت نموًا ملحوظًا بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، وأرتفع عددها إلى 27 مدرسة حتى الآن، لتعزيز قدرة التعليم المصري على التنافس دوليًا.

ونجحت تجربة المدارس المصرية اليابانية، التي عملت علي تطوير التعليم بالتعاون مع الجانب الياباني في إنشاء العديد من المدارس علي مستوي الجمهورية، والتي بلغ عددها حتي الآن 52 مدرسة في 26 محافظة، وكذلك توسعت الوزارة في بناء مدارس النيل، حيث تم إنشاء 18 مدرسة، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشراكة مع هيئة الإمتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وتعتمد شهادتها بالخارج.