سلطت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء على أهمية أشغال الورشة الإقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية لمنع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة”، التي نظّمها المجلس بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، معتبرة أن “الحدث خطوة نوعية لتعزيز الالتزام بمنع التعذيب على المستويين الوطني والدولي”.
وأكدت بوعياش، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الورشة المنظمة بالدار البيضاء يومي 19 و20 من الشهر الجاري، أن منع التعذيب يشكّل ركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن “النقاشات التي ستشهدها الورشة لا تقتصر فقط على ضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل تمتد إلى تعزيز القيم المجتمعية التي تضمن كرامة الإنسان وتحقق الإنصاف والعدالة”.
وفي هذا الصدد دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إطلاق حملة دولية تهدف إلى تحقيق مصادقة شاملة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بحلول عام 2025، خاصة أن 174 دولة فقط صادقت عليها حتى الآن، بينما مازال بروتوكولها الاختياري يعاني من ضعف في المصادقة، إذ انضمت إليه 93 دولة فقط من أصل 104 موقعة.
وأبرزت المتحدثة تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، التي تعتمد مقاربة شاملة تجمع بين الوقاية والحماية والنهوض بثقافة الحقوق والحريات، وأشارت إلى الاتفاقية الإطارية للشراكة الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2022، معتبرة إياها “نموذجا متفردا في التعاون المؤسساتي الذي يضع حقوق الإنسان في صلب برامج تكوين الأطر الأمنية، لضمان الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة”.
كما أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إطلاق شبكة إقليمية للوقاية من التعذيب تجمع عددا من الدول الإفريقية، مقر كتابتها الدائمة سيكون في الرباط، لافتة إلى أن “الهدف الأساسي هو العمل المشترك لجعل القارة الإفريقية نموذجا خاليا من التعذيب عبر حملات تعبئة وترافع متواصلة”.
واختتمت بوعياش كلمتها بالدعوة إلى تحويل الورشة إلى محطة انطلاق جديدة نحو بناء التزام عالمي مشترك يرتكز على ضمانات تشريعية قوية، معتبرة أن “الوقاية من التعذيب تشكل قاعدة أساسية لضمان فعلية كافة حقوق الإنسان، التي تظل مترابطة وغير قابلة للتجزئة”.
