نددت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNEبما وصفتها الأحكام “الجائرة والقاسية” الصادرة في حق عشرة أساتذة من المفروض عليهم التعاقد بسنة حبسا موقوف التنفيذ و3 آلاف درهم كغرامة؛ وهي الأحكام الابتدائية التي أيدتها، أخيراً، محكمة الاستئناف بالرباط.
وسجّلت الجامعة، في بلاغ تتوفّر هسبريس على نُسخة منه، أن قرار محكمة الاستئناف، الذي أتى “بعد أشواط من محاكمات متتالية دامت أكثر من سنتين ونصف السنة”، جاء على “خلفية مشاركة المتهمين في الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط في مارس 2022، بتهم ملفقة تتمثل في عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجي”.
وأدان المكتب الوطني للتنظيم النقابي ذاته “كل أشكال المتابعات الكيدية التعسفية والاعتقالات والمحاكمات الصورية والتوقيفات الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم”، معتبرا أنها “محاكمات سياسية وانتهاكا صارخا للحق في التنظيم والحق في الاحتجاج السلمي، وضربا من ضروب التهديد والترهيب والتخويف وتجريم الحريات النقابية”.
وعبّر المكتب عينه عن “تضامنه المطلق مع الأستاذتين والأساتذة الثمانية”، عاداً أن “الأحكام الجائرة ضدهم تحت طائلة تهم ملفقة لا يمكن إدراجها إلا في مسلسل تكميم الأفواه وعدم الاحتجاج ورفع المطالب والتضييق على الحقوق والحريات والتهرب من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمحتجين”.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، وفق البلاغ ذاته، “تمسكها ببراءة كل الأساتذة والأستاذات المتابعين والمتابعات كيديا من التهم التي لفقت لهم”، مُشددةً على أن “الأساتذة المتابعين كانوا وسط آلاف المتظاهرين في حركة الاحتجاج السلمية”.
من هذا المنطلق، طالب التنظيم النقابي عينه، في ختام بلاغ مكتبه الوطني، “بإسقاط جميع الأحكام الجائرة ضد الأساتذة والأستاذات”.
