أعلنت الرئاسة المصرية تعيين السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا جديدًا باسمها، خلفًا للسفير أحمد فهمي الذي تولى منصب سفير مصر لدى المجر.
القرار يأتي في إطار حركة دبلوماسية نشطة تهدف إلى تعزيز التمثيل المصري الخارجي وتجديد القيادات داخل المؤسسات الرسمية.
من هو السفير محمد الشناوي؟
السفير الشناوي، الذي بدأ مهامه فور الإعلان عن تعيينه، يتمتع بخبرة دبلوماسية وقانونية واسعة. فقد شغل خلال مسيرته منصب سفير مصر لدى المجر بين عامي 2021 و2024، وكان له دور بارز في إدارة ملفات سياسية وقانونية معقدة خلال عمله في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
مسيرة مهنية دبلوماسية وقانونية لافتة
بدأ الشناوي مسيرته المهنية وكيلًا للنائب العام بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن. في عام 1995، التحق بوزارة الخارجية، حيث عمل في إدارة الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، ثم بسفارة مصر في لاهاي، ليكتسب خبرة واسعة في الشؤون القانونية الدولية.
عاد الشناوي إلى القاهرة ليعمل بمكتب وزير الخارجية، ثم التحق مجددًا ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة، حيث شارك ضمن الفريق الممثل لمصر في مجلس الأمن الدولي. من أبرز إنجازاته في تلك الفترة دوره في حملة مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017، وإشرافه على ملف رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب.
في عام 2019، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، ليعود إلى العمل الميداني كسفير لمصر لدى المجر، حيث أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
إسهامات بارزة على الصعيد الدولي
تميزت مسيرة الشناوي بالمشاركة في ملفات حساسة ومهمة، منها دوره كعضو في الوفد المصري خلال عملية التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان. كما كان ممثلًا لمصر في لجان الأمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية والمسائل المالية والإدارية.
فضلًا عن ذلك، شارك الشناوي بفعالية في عمليات التفاوض المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن، وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامي 2007 و2019، مما يعكس خبرته العميقة في القضايا الدولية.
تطلعات وآفاق جديدة
تعيين الشناوي متحدثًا رسميًا باسم الرئاسة يفتح آفاقًا جديدة في إدارة الخطاب الرسمي المصري، خصوصًا مع تزايد أهمية الدبلوماسية العامة والإعلام في نقل رؤية الدولة. السفير الشناوي يمثل نموذجًا للخبرة الدبلوماسية المتنوعة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التواصل بين الرئاسة المصرية والرأي العام المحلي والدولي.
