ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، وذلك في إطار التزام الحكومة بتنزيل ورش الإصلاح الجنائي بما يخدم العدالة الاجتماعية ويضمن نجاعة منظومة العقوبات البديلة في المغرب.
وحضر الاجتماع على وجه الخصوص وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل؛ إضافة إلى مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل.
وركز الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على دراسة الجوانب الإدارية والمالية والتقنية لتنزيل هذا القانون الإصلاحي، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. كما تطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الآليات البديلة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية في المملكة.
وأكد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن “الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية متخصصة لدراسة الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ القانون”، لافتا إلى أن “هذه اللجان تسهر على إعداد المراسيم التنظيمية في أجل لا يتعدى خمسة أشهر، لضمان احترام الجدول الزمني لدخول القانون حيز التنفيذ”.
كما تم تطرق الاجتماع إلى الإطار العام لاتفاقية مرتقبة بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستُعنى بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
