مفاجأة سارة حديدة للاقتصاد المصري.. ايه اللي حصل .. تعالوا نشوف إيه الحكاية..
من شوية وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ودي وكالة من ضمن أكبر 3 وكالات للتنصيف الائتماني في العالم طلعت تقرير توقعت فيه نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026 وقالت موديز كمان إن متوسط معدل التضخم في مصر هيتراجع العام المالي اللي جاي إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
و الوكالة فسرت توقعاتها الإيجابية دي بالاستقرار في الظروف الاقتصادية والتمويلية ودعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال 2025 وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة ومصر من ضمنها هيكون مستقر بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.
الوكالة قالت كمان أن مصر هتستفاد نن الفروق الائتمانية المنخفضة وارتفاع إصدار السندات بسبب زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري ودا هيسبب دورة إيجابية هتشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، وكل دا في النهاية هيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.
مش كده وبس دا كمان موديز توقعت كمان انخفاض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة خلال السنة الجاية لأن معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى هتساعد في تقليص العجز المالي للدول زي مصر..
طبعا تقارير وكالات التصنيف العالمي دي مهمة جدا لانها بتكون زي دليل للمستثمرين اللي بيمشو ورا تصنيفات الوكالات العالمية للتصنيف عشان عارفين إن تقاريرها مهمة قبل الدخول في أي سوق والتوقعات الأخيرة لوكالات التصنيف عن مصر إيجابية ومهمة جدا وهتفتح الطريق قدام استثمارات جديدة للسوق المصري واللي بيمتاز بعوامل جذب كبيرة جدا زي انخفاض أسعار العملة وفي نفس الوقت تنوع الأنشطة الاقتصادية وتوافر بنية تحتية قوية وحديثة.
ولو فاكرين وكالة فيتش التصنيف الائتمانى رفعت من ساعات تصنيفها لأربعة بنوك مصرية وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى إلى نظرة مستقبلية إيجابية من مستقرة ونفس الوكالة رفعت التصنيف الائتمانى لمصر، قبل أيام وللمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
وزي ما احنا عارفين الدولة المصرية بتنفذ دلوقتي رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل لجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنين بمعدل سنوى 15 مليار دولار من خلال حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
كمان رفع التصنيف الائتمانى بيساهم فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية ودا هيوفر تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً ومصر استقبلت 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
