قال صندوق النقد الدولي إنه اتفقت البعثة والحكومة المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين.
وأضاف أنه ينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب.
وتابع صندوق النقد الدولي في بيانه أنه اتفقت البعثة والحكومة المصرية أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (وخاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
وأكد أنه ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الرابعة.
جدير بالذكر أنه أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
