صندوق النقد , اختتمت البعثة يوم الأربعاء الماضي ، زيارتها إلى مصر في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد .
الزيارة تأتي في سياق تقييم سير تنفيذ البرنامج تمهيدًا لصرف دفعة مالية جديدة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعد هذه الدفعة جزءًا من اتفاقية القرض مع مصر ، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
صندوق النقد يوافق على صرف شريحة جديدة
أعلن عن الانتهاء من المراجعة وموافقته على صرف الشريحة المالية الجديدة وقدرها 1.3 مليار دولار .
تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أجرت البعثة تقييمًا شاملاً للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مصر. يأتي ذلك في إطار التسهيل الائتماني الذي وقعته مصر مع الصندوق، ويهدف إلى توفير الدعم المالي لتحسين أداء الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة.
صندوق النقد يتحدث عن التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
من جانبها، أشادت كريستالينا جورجييفا، المديرة بقدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية .
وأكدت على أن المصريين سيوف ستفيدون في المستقبل القريب من نتائج برنامج الإصلاح، الذي سيؤدي إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وازدهارًا.
وفي تصريحاتها الصحفية، سلطت جورجييفا الضوء على تأثير التوترات الإقليمية في المنطقة على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحرب في غزة كانت أحد أبرز العوامل التي أثرت بشكل سلبي على إيرادات قناة السويس، حيث انخفضت بنسبة 70%.
كما تحدثت جورجييفا عن الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر جراء استضافتها لنحو 9 ملايين لاجئ من دول تشهد صراعات مستمرة، مثل غزة والسودان. وأوضحت أن هذه التحديات تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، لكن في الوقت نفسه تبرز قوة مصر في التعامل مع هذه الظروف الصعبة.
