أطلقت وكالة الحوض المائي اللوكوس، الأربعاء، حملة تحسيسية ميدانية حول تأثير مخلفات معاصر الزيتون والمخاطر التي تشكلها بالنسبة للموارد المائية بالشمال، تستهدف 112 معصرة بمختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكدت الوكالة ذاتها أن الحملة ستبدأ من إقليم تطوان الذي يضم 15 معصرة، ثم تشمل إقليم شفشاون الذي يضم 11 معصرة، قبل أن تصل إلى إقليم وزان الذي يضم أكبر عدد من معاصر الزيتون، إذ بلغ 54 معصرة، ثم الحسيمة التي تضم 12، فالعرائش التي تضم فوق ترابها مترامي الأطراف 20 معصرة.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من الوكالة ذاتها فإن موسم عصر الزيتون السنة الماضية شهد تسجيل 16 محضرا لمخالفات اقترفها أرباب المعاصر في حق الموارد المائية التي تزخر بها الجهة، في وقت لم تحرر بعد المحاضر الخاصة بهذه السنة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن موسم عصر الزيتون هذه السنة لم يشهد تحرير أي محاضر أو مخالفة حتى الآن، علما أن هذه المحاضر تنقل إلى القضاء الذي يتعامل معها ويصدر الأحكام المناسبة فيها.
وبخصوص النقاط السوداء من حيث التلوث الناتج عن مخلفات المعاصر أكدت وكالة الحوض المائي اللوكوس أن وادي اللوكوس هو “أكثر وادٍ يعاني من هذ المخلفات ويتلوث بنسبة كبيرة”.
وحسب معطيات الوكالة ذاتها فإن مخلفات معاصر الزيتون المؤثرة في الثروة المائية والمياه الجوفية تبدأ من سوق الأحد في شفشاون، ثم إقليم وزان المعروف بزيت الزيتون، لتصل إلى العرائش وتهدد وادي اللوكوس.
ووفق المعطيات ذاتها فإن سد وادي المخازن من المواقع المهددة بالتلوث الناتج عن مخلفات المعاصر، فيما تروم الحملة التوعية والتحسيس من أجل حمايته.
وحددت الوكالة تأثير مخلفات معاصر زيت الزيتون على الموارد المائية والبيئة في تلوث مياه الأنهار والوديان بالمخلفات السائلة لمعاصر زيت الزيتون، والتأثير السلبي على مياه السدود المستخدمة للشرب والري؛ كما سجلت أن هذه المخلفات تؤدي إلى تراجع جودة المياه الجوفية بسبب تسربها إليها، فضلا عن تدهور جودة المياه السطحية نتيجة ارتفاع نسبة المواد العضوية والدهون.
وحذرت الوكالة من تهديد التوازن البيئي نتيجة التأثير على الكائنات الحية المائية، فضلا عن زيادة العبء على محطات معالجة المياه العادمة.
وتمنع وكالة الحوض المائي اللوكوس أرباب المعاصر منعا كليا من صب مخلفات معاصر الزيتون بالمجاري المائية، وتحثهم على الالتزام بكمية الزيتون المرخص عصرها يوميا، بالإضافة إلى بناء أحواض لمعالجة المرج تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها، وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية للأحواض المنجزة.
وبشأن التبعات القانونية لصب مخلفات المعاصر في الأوساط الطبيعية فإنه تبعا للقانون 36-15، وطبقا للمواد 2 و98 و104 من قانون الماء 36.15، فإن كل من يقوم بـ”صب المياه الملوثة بالوسط الطبيعي ملزم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالماء والملك العمومي المائي وفقا لمبدأ الملوث للماء يؤدي”. ويتعرض المخالفون لـ”غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 10.000 و500.000 درهم طبقا للمادة 147″.