بشرى سارة من البرلمان بشأن طلبات التصالح المرفوضة ووقف إزالة المباني

التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تواصل العمل الجاد لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب تم تقديمها على مستوى الجمهورية.

التصالح بين القبول والرفض

أشار السجيني إلى أن قرارات البت تراوحت بين الموافقة والرفض، حيث جاءت أسباب الرفض نتيجة:

كون الأرض ملكًا للدولة.

وقوعها ضمن أراضي الآثار.

تقديم طلبات وهمية أو تلاعب.

عدم استيفاء المستندات المطلوبة.

توجيهات حكومية للإسراع بالتصالح

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف.

موقف المباني المرفوضة

وأكد السجيني أن المباني التي تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها لن يتم إزالتها، داعيًا المواطنين إلى التقدم بطلبات جديدة بعد استكمال المستندات اللازمة. وقال: "لن يتم إزالة المباني القديمة، ولكن يجب استيفاء الأوراق المطلوبة لتسهيل قبول التصالح."

دور الهيئة الهندسية في دعم التصالح

أشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد من صحة طلبات التصالح، مما ساهم في حوكمة عملية البت بفضل كفاءة الهيئة وخبرتها.

الهدف من التصالح

يأتي هذا الجهد الحكومي في إطار حرص الدولة على تنظيم البناء والحفاظ على الأراضي، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم بما يضمن الاستقرار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.