السوق المالية السعودية تسعى لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين

السوق المالية السعودية

ينتظر دخول فئة جديدة من المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بعد تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية وفقًا لاستطلاع طرحته هيئة السوق المالية اليوم.

يهدف مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية" إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في السعودية، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها.

علاوة على تضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويقتصر تواجد المستثمر الأجنبي حالياً على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه.

ووفقًا لبيان أصدرته الهيئة يسهم هذا المقترح في إضافة فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وأشارت الهيئة أنه يضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون الاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في السعودية.

وتضمن المشروع التطويري المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.

أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشرافها، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوي