طالبت بعثة صندوق النقد الدولي، في البيان الختامي لمناقشات المراجعة الرابعة للحصول على الدفعة الرابعة من قرض 8 مليارات دولات، الحكومة المصرية بتعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا في ختام زيارتها لمصر، التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، وأجرت خلالها مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد، أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض باقتصادها رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
وأكدت أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامًا قويًا بمسار الإصلاح الاقتصادي.
وعلى مدار أسبوعين من المناقشات المكثفة عملت البعثة مع المسؤولين المصريين على تقييم التقدم المحرز، وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
ما المطلوب من مصر في المرحلة المقبلة؟
1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.
3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
10-- تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
