علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن بغداد بودي، مندوب الصيد البحري بسيدي إفني، تقدم خلال اجتماع تواصلي عقدته زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، مع مناديب الصيد البحري بموانئ المغرب، بطلب إعفائه بسبب ما وصفه بـ”عدم توفر الشروط الموضوعية للاستمرار في أداء مهامه”، وهو المطلب الذي تفاعلت معه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالإيجاب.
وتعيش مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني منذ أيام على وقع صفيح ساخن، إذ حلت لجنة تفتيش وزارية بالمندوبية بعد شكاية رفعها رئيس تعاونية للصيد البحري إلى المصالح المركزية ضد المندوب، اتهمه من خلالها بالتدخل في شؤون تسيير التعاونية وممارسة ضغوط على بعض أعضائها لدفعهم إلى الاستقالة.
ولم تمر إلا أيام على الشكاية الأولى حتى رفع مجموعة من الموظفين بالمندوبية، بدورهم، شكاية أخرى، خلال الأسبوع الماضي، إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، عبروا من خلالها عن “أسفهم واستنكارهم لحالة الاحتقان والإحباط والتسيير غير الفعال بسبب السياسة التي ينتهجها المندوب الحالي، مما أدى إلى تفاقم مشاكل تنظيمية وإدارية أثرت سلبًا على السير العادي للإدارة”.
وأضافت الشكاية ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “هذا الوضع أثار استياء العديد من الموظفين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة وضغوط نتيجة لهذه الصعوبات الإدارية، مما يعرقل السير العادي للعمل في هذه المندوبية ويؤثر سلبًا على معالجة الملفات”، مطالبة بالتدخل العاجل لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه القضايا بما يخدم مصلحة القطاع وموظفيه في المنطقة.
وبالموازاة مع انعقاد اجتماع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع المناديب، خاض الموظفون أصحاب الشكاية وقفة احتجاجية ضد مندوب الصيد البحري بسيدي إفني، الذي رفض مصدر مقرب منه كل الاتهامات الموجهة إليه، سواء من طرف رئيس التعاونية المذكورة أو من الموظفين، معتبرا أن “شكاية الموظفين واحتجاجهم أمر مفبرك جاء بإيعاز من بعض المسؤولين في الوزارة بالرباط من أجل إعفائه أو دفعه إلى طلب ذلك، وهو ما حدث بالفعل”.
وتساءل المصدر الذي تحدث لهسبريس في هذا الشأن قائلاً: “إذا كانت هناك مشاكل إدارية واختلالات تنظيمية في تسيير المندوبية، فلماذا انتظر الموظفون المعنيون كل هذه المدة للتقدم بشكايتهم مع العلم أن المندوب يزاول مهامه منذ مدة ليست بالقصيرة؟”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الموظفين لا يريدون العمل وفق مبادئ الشفافية والنزاهة ويمتعضون من السياسة التواصلية للمندوب مع المهنيين والمرتفقين، باعتبار أنها قطعت عليهم الطريق أمام بعض الممارسات المشبوهة التي كانوا يقدمون عليها”.
واعتبر المصدر ذاته أن “قرار الإعفاء كان جاهزا حتى قبل مبادرة مندوب الصيد البحري بسيدي إفني بطلب ذلك، في حين كان الأجدر إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بشأن مضمون شكاية الموظفين والتحقيق معهم في الممتلكات التي يمتلكونها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، موردا أن “كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تمارس ضغوطًا على بعض مناديب الصيد البحري، ومنهم مندوب سيدي إفني، وتحاول تصفية الحسابات معهم لأنهم كانوا مقربين من الوزير السابق محمد صديقي وكانوا يتشاورون معه مباشرة في العديد من القضايا والملفات دون الرجوع إليها عندما كانت كاتبة عامة لقطاع الصيد البحري بالنيابة”، على حد قوله.
