قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التاريخ يسجل لاتحاد المحامين العرب أنه المؤسسة الحقوقية بامتياز التي اختارت نسقا واضحا له أهداف سامية في مداها، ولعبت دورا مهما لاستكمال مشهد الوحدة والتحرير ودعم القضايا المصيرية للأمة العربية حاملا سلاح الحق وسيادة القانون متشبثا بالشرعية، كما أن مواقفه اتجاه القضية الفلسطينية تاريخية وثابتة وموحدة، لأن جسم العدالة كضامن للاستقرار، يوجد دائما في قلب الأحداث”.
وأردف وهبي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2024 التي انطلقت الخميس بمدينة مراكش: “تأبون إلا أن تعقدوا دورة مجلسكم في إطار الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة ولبنان وسوريا؛ ما ينسجم مع الموقف الثابت للملك محمد السادس، من دعم للقضية الفلسطينية، وهو ما خصص له حيزا في خطاب العرش الأخير”، لافتا إلى أن “المحامين شكلوا دائما مدافعا عن الحقوق من أجل ضمان الأمن المجتمعي، ودعم الازدهار الاقتصادي، ومدعون إلى الارتقاء بخدماتهم إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات الجميع. وهذا لن يتأتى إلا إذا شمل التغيير والإصلاح وتأهيل جميع الفاعلين والشركاء في حقل العدالة”.
وأكد وزير العدل، أمام جمع غفير من أصحاب البذلة السوداء بالعالم العربي والقضاة وممثلي النيابة العامة، أن “مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية، تدفع بها العولمة التي أصبحت قدرا. ولكي نكون في مستوى مواجهة هذا التحدي، ينبغي العمل على تأهيل المحامين والمحاميات وجعلهم في مستوى هذه التنافسية، من خلال التكوين المستمر التخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب، واعتماد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة مع توسيع استعمالاتها. كما يجب التفكير في التخصص في ممارسة العمل المهني والقضائي، والسماح بممارسة المهنة في إطار شركات مهنية مدنية”.
من جانبه، أوضح مولاي سليمان العمراني، رئيس الدورة، أن انعقاد هذا الاجتماع بمراكش العالمة، على مدى يومين تحت عنوان “فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعا..
والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”، “يشكل إشارة قوية إلى ما تتمتع به المملكة المغربية الشريفة من استقرار سياسي ونمو وتطور اجتماعي واقتصادي وثقافي مشهود له عربيا ودوليا، لمناقشة المجازر الوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصولا إلى ابتلاع الأراضي العربية باسم النظام العنصري وما يستتبع من كراهية للشعب الفلسطيني الذي لم ولن يستسلم؛ ما يتطلب منا تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لدعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وتابع المتحدث نفسه، الذي يشعل حاليا نقيبا للمحامين بمراكش وورززات، أمام رئيس محكمة الاستئناف والوكيل العام لديها ووكيل الملك لدى ابتدائية مراكش وأعضاء الودادية الحسينة للقضاة، قائلا إن “مهنة المحاماة تواجه اليوم تحديات جديدة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم؛ فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى عدالة فعالة وسريعة، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين. ومن هنا، يبرز دور المحامي في الترافع عن مبادئنا وقيمنا المهنية، والعمل على تعزيز مكانة المحامي في المجتمع وتوفير الظروف الملائمة لممارسة المهنة في ظروف جيدة. لذا، تجب العناية بالمحامين الشباب؛ من خلال توفير برامج تكوينية حديثة ومتطورة، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف الضرورية، لمواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية المتسارعة والانفتاح على التجارب المختلفة، وتبادل الخبرات على المستوى العربي”.
أما المكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، فقد تحدث عن التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي تعكس التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن هذا يثبت استمرار الكيان الإسرائيلي في تحدي الشرعية الدولية، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا.
حري بالذكر أن الاجتماع سيناقش القضايا السياسية العاجلة؛ مثل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين النقابات العربية لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمهنة المحاماة والتعاون مع الاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية “منظمة الشعوب الأوروآسيوية”.
