أمام جمْع من الطلبة المغاربة في تخصصات الهندسة والأعمال بالرباط، استعرض روبرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، الرهانات والتحديات ألمانيا التي يثيرها موضوع “الاندماج المهني” في علاقته بمفهوم وأبعاد “الاقتصاد الاجتماعي للسوق” (économie sociale du marché).
وأكد دولغر، الذي كان يتحدث مساء الخميس 21 نونبر الجاري، خلال لقاء بعنوان “اقتصاد السوق الاجتماعي والاندماج المهني”، نظمَته “مؤسسة LCI للتعليم” شراكة مع فرع مؤسسة “كونراد أديناور” في المغرب، كجزء من أنشطتها الأكاديمية والثقافية التي تهدف إلى إثراء النقاش العمومي، أن “الاندماج المهني للشباب والسوق الاجتماعي الحُر، بالنسبة لنا، موضوع مهم للغاية؛ لأنه مرتبط بهجرة العمالة الماهرة والمؤهَّـلة بين المغرب وألمانيا”.
وأوضح سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط أن “سوق التكوين مرتهنة بشكل كبير إلى ارتباط وثيق مع سوق التشغيل؛ ما يتيح استمرار العلاقة بين الوسط التكويني-البحثي والواقع الميداني للعمل وسوق التشغيل”.
وتفاعلا مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، لفت المسؤول الدبلوماسي الألماني سالف الذكر إلى دور رئيسي وحيوي يلعبُه الاندماج المهني، في تحقيق النجاح والتميّز في ألمانيا؛ ما يسمح بمزيد من إمكانيات الاندماج الاجتماعي في ألمانيا” ونسيجها المشكّل للاقتصاد الاجتماعي”.
وتابع روبرت دولغر، في تصريح لجريدة هسبريس، على هامش اللقاء المنعقد برحاب “HEM Business & Engineering School”، بالقول إن “هناك العديد من الإجراءات التي تساعد في اندماج مهني سلس للطلبة والتبادلات الثقافية بين البلديْن.. هناك بالفعل تبادل قوي نتمنى أن يتقوى أكثر في مستقبل السنوات، خاصة مع انفتاح المغرب على قطاعات اقتصادية واعدة؛ من قبيل الطاقات المتجددة”.
“في الوقت الراهن، لديْنا حوالي 3 آلاف شاب مغربي، ومعظمهم من الطلبة المغاربة الذين يتدرّبون أو يتكوّنون في ألمانيا، ويقومون بالاندماج المهني الكلاسيكي، كما يُقال… بالإضافة إلى أولئك الذين يدرسون”، قال المسؤول الدبلوماسي الألماني مشددا على أنه “يُمكننا فِعل وإنجاز المزيد. وهناك طرق ووسائل عديدة للوصول إلى تلك الغاية”.
ومن أجل ضمان اندماج مهني سلس في سوق العمل، شدد الممثل الدبلوماسي لألمانيا في الرباط على حتمية وضرورة “الاستعداد الجيّد من حيث ضبط اللغة والمِهن والمهارات”. وقال في هذا الصدد: “الطلبة والشباب المغاربة بحاجة إلى أن يكونوا مستعدّين جيدا وبشكل أفضل، لغويا ومهنيا. هذا حتى لا يكون الأمرُ مجرد مشروع للحظ، بل بمثابة نجاح وتميّز وتتويج لمسار للشباب الذين يرغبون في الذهاب إلى ألمانيا والعمل هناك”.
وضمن مداخلته خلال اللقاء، الذي تميّز بمشاركة سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس مؤسسة ” LCI Éducation” فضلا عن الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في المغرب وموريتانيا، وكذا الأستاذ الباحث في قانون الأعمال بدر زاهر الأزرق، أبرز السفير دولغر أن “الاقتصاد الاجتماعي للسوق يستند إلى مبادئ عديدة خاضعة للتطور بشكل دائم؛ من أهمها المنافسة الحرة، وتوزيع الرفاه الاجتماعي بشكل عادل، إضافة إلى مبدأ الحرية الاقتصادية للسوق”.
كما تطرق خلال حديثه عن “أهمية النفاذية Perméabilité وتوفير إمكانات/مؤهلات الولوج بالنسبة للراغبين في الاندماج المهني، خصوصا بالنسبة لليد العاملة المغربية المؤهّلة في ألمانيا”، منوها إلى متانة الرابط القائم بين “أسواق الشغل والتكوين والاندماج المهني”.
من جهتها، قدّمت سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نبذة عن بعض “برامج المواكبة” التي توفرها الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب.
وأضافت تاجري متحدثة عن أهمية النهوض بهذا الصنف من الاقتصاد في تطوير العلاقات الثنائية بين الرباط وبرلين؛ بما يُحفز فرص الاندماج المهني المرتبطة بسوق العمل وخلق فرص الشغل لصالح الشباب المغاربة.
في سياق متصل، قال حسن أقرطيط، أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير بالرباط، إن “موضوع الاندماج المهني يشكل رافعة للعلاقات المغربية الألمانية، وقد اخترناه في إطار أنشطة ما يسمى بـ[المنصة الحرة]”، مبرزا أن اللقاء “فرصة لمناقشة التجربة الألمانية فيما يتعلق بالاقتصاد، السوق الاجتماعي والتشغيل”.
ومصرحا لهسبريس على هامش اللقاء، أكد أقرطيط أهميته من خلال استضافته السفير الألماني بالمملكة لمناقشة الاستراتيجية الألمانية لتوفير مناصب الشغل، “خاصة أننا مُدركون أن الاقتصاد الألماني يحتاج خلال السنوات القادمة أكثر من مليون منصب عمل في ظل ما تعانيه الديموغرافيا الألمانية من حاجة قصوى إلى الشغيلة واستقدامها”، مشددا على ارتباط “الدينامية الاقتصادية بالدينامية الاجتماعية، مع تقاطع واضح بين الاستراتيجية المغربية المتمثلة في السياسة الاقتصادية الاجتماعية، التي أطلقها الملك محمد السادس من خلال مشروع شامل للحماية الاجتماعية وورش تعميم التغطية الصحية، فضلا عن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي، التي أهّلَتِ المغرب ليتوفر على أسُس اقتصاد اجتماعي واعد”.
" frameborder="0">
