قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “مهنة المحاماة بالمغرب واجهت عددا من الأزمات؛ لكنها ظلت دوما أزمات بناءة ومحطات لتجديد وتقوية وحدة المهنة، وفي طليعة حماية الحقوق وتكريس الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتعدد”.
وأضاف وهبي، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماع دورته الأولى لعام 2024 بمراكش يومي 21 و22 نونبر الجاري تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”، أن هذه المهنة “ظلت الفاعل الأساسي ضمن الحقل السياسي والحزبي، ولا يمكن اليوم تحييد دورها، لمواجهة الأولويات الداخلية والتحديات الخارجية”.
وأشاد وزير العدل بـ”اتحاد المحامين العرب كمؤسسة حقوقية بامتياز عريقة في النضال، ذات أهداف نبيلة، ولعبت دورا مهما لاستكمال مشهد الوحدة والتحرير ودعم للقضايا المصيرية للأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية كقضية تاريخية وثابتة وموحدة”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته ضرورة “الالتحام ووحدة الصف وتعبئة كل الإمكانيات لتجاوز هذه الظرفية التي تنذر بأوخم العواقب في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وسوريا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “المواقف الثابت للملك محمد السادس من دعم القضية الفلسطينية”.
ونبه عبد اللطيف وهبي إلى أن “متغيرات عالم اليوم تستدعي مسايرة المستجدات داخل القضاء وجسم العدالة ككل لضمان للاستقرار والأمن المجتمعي وتعزيز الديمقراطية”، لافتا إلى أن “مهنة المحاماة في العالم العربي تتربص بها منافسة قوية نتيجة العولمة. لذا، ينبغي العمل على تأهيل المحامين العرب وجعلهم في مستوى هذه التنافسية”.
وشدد وزير العدل على ضرورة “الانتظام في التكوين المستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والتجارب، واعتماد التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، في شتى المجالات المهنية والقضائية؛ نظرا لما توفره من اقتصاد في الكلفة، وفعالية وسرعة وتجرد، وعلى وجوب الانخراط في مراكز دولية للتحكيم مشتركة بين محامي الشمال والجنوب”.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أنه في إطار دفاعه عن البرنامج الحكومي فإنه “ملتزم بالحوار البناء، الذي هو جزء من الممارسة الديمقراطية”، وقال في هذا الإطار: “إنني تناقشت مع المحامين بصدق، والخلاف طبيعي بيننا، والتدافع والحوار هو الذي يصنع الحقيقة المشتركة بيننا؛ وذلك للوصول إلى حلول موضوعية ترضي الجميع”.
