من المتوقع أن تواصل استثمارات النفط والغاز في أفريقيا الزخم على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يساعد على تعزيز مكانة القارة السمراء في سوق الطاقة العالمية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي داخل القطاع خلال العام الجاري (2024) إلى 47 مليار دولار، ويمثّل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 23% مقارنة بـ38.5 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير حديث، حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ورغم الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2025 إلى 43 مليار دولار بسبب التأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي، من المرجّح أن تبلغ الاستثمارات ذروتها بحلول نهاية العقد، لتسجل 54 مليار دولار.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن الاستثمارات في أفريقيا يجب أن ترتفع إلى 69 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتوقع.
وسيكون غرب القارة وشمالها أبرز المستفيدين من طفرة استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، مع استمرار هيمنة العمالقة الكبار، مثل نيجيريا وأنغولا وليبيا والجزائر، وبدعم من الأسواق الناشئة، مثل السنغال وغانا وكوت ديفوار.
استثمارات النفط والغاز في أفريقيا بحلول 2030
من المتوقع أن يمثّل غرب القارة وحده أكثر من نصف إجمالي استثمارات النفط والغاز في أفريقيا من عام 2023 إلى عام 2030، مدعومًا بمشروعات في نيجيريا وأنغولا وغانا، بحسب تقرير صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية.
بينما تستحوذ شمال أفريقيا، بقيادة ليبيا والجزائر ومصر، على المركز الثاني، بحصّة تصل إلى 35% من إجمالي الاستثمارات.
ويأتي شرق أفريقيا في المركز الثالث، حيث شهد استثمارات متواضعة، لكنها متنامية، ما يسلّط الضوء على المشروعات الجديدة في المنطقة، وخاصة الغاز المسال، كما في موزمبيق.
في المقابل، تتمتع جنوب أفريقيا باستثمارات محدودة في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج) مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الهيدروكربونات السائلة ستهيمن على استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، حيث ستؤمّن أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات حتى 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، توقّع التقرير أن تتجاوز حصة الغاز الطبيعي من الاستثمارات 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ30% في عام 2023.
هيمنة المشروعات البرية
في عام 2023، شكّلت المشروعات البحرية 60% من إجمالي استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، لكن من المرجح أن تكون حصة الاستثمارات في المشروعات البرية والبحرية متساوية عام 2024.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تقود الحقول البرية عجلة التغيير، حيث ستمثّل 56% من إجمالي الاستثمارات، ويعود ذلك إلى انخفاض التكاليف مقارنة بالمشروعات البحرية.
وبالتوازي مع ذلك، ستواصل مشروعات المياه العميقة البحرية النمو، وسترتفع الاستثمارات إلى 45% بحلول نهاية العقد، في حين ستتراجع حصة مشروعات المياه الضحلة -تلك الموجودة في أعماق مياه تصل إلى 125 مترًا- إلى 10%.
وفي عام 2024، من المتوقع أن تعطي صناعة النفط والغاز في شمال القارة الأولوية لعمليات الحفر البرية، وستمثّل 80% من إجمالي 1060 بئرًا، بينما ستركّز دول غرب القارة على الحفر البحري، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
استثمارات المشروعات الجديدة
حاليًا، تستحوذ المشروعات القديمة، التي تنطوي على توسيع المرافق القائمة، على نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات تصل إلى 55%، أمّا المشروعات الجديدة فتشكّل 45%.
ومع ذلك، من المتوقع أن تمثّل المشروعات الجديدة أكثر من 60% من استثمارات النفط والغاز في أفريقيا بحلول عام 2030، ويُعزى ذلك إلى وصول العديد من المشروعات لمرحلة قرار الاستثمار النهائي.
وعلى صعيد الدول، ستواصل عمالقة الدول المنتجة، مثل نيجيريا وليبيا وأنغولا والجزائر، إلى جانب موزمبيق، تأدية دور محوري بدفع أنشطة المنبع في القارة.
وتشير التقديرات إلى أن شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية ستشكّل أكثر من 64% من الإنفاق المتوقع، حيث ستتصدّر الأولى الاستثمار بحصّة مهيمنة تبلغ 34%، وستمثّل الثانية 30%.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- استثمارات النفط والغاز في أفريقيا من غرفة الطاقة الأفريقية
- استثمارات النفط والغاز المطلوبة في أفريقيا بحلول 2030 من منتدى الطاقة الدولي
