مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أستراليا الغربية تثير الجدل.. ما القصة؟

أثار التوجه نحو التوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أستراليا الغربية، وسعي الحكومة لجذب استثمارات إلى هذا القطاع، ردود أفعال متباينة بين الدعم والرفض.

ووفقًا لتقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تترقب مشروعات التقاط الكربون واستعماله وتخزينه بولاية أستراليا الغربية دعمًا ماليًا حكوميًا بموجب خطة عمل جديدة، صدرت يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومن المقرر، مع تحرُّك حكومة ولاية أستراليا الغربية نحو تبنّي مشروعات تخزين الكربون واحتجازه واستعماله، أن تكون شركة وودسايد بتروليوم الأسترالية (Woodside Petroleum) من بين منتجي النفط والغاز الذين سيتلقون منحة حكومية ضخمة، ما أثار اعتراضات واسعة، كون المنحة بتمويل من دافعي الضرائب.

ووعد رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، روجر كوك، بإنفاق 26 مليون دولار لدعم مشروعين احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما في ذلك أحدهما المرتبط بتطوير مركز وودسايد للغاز بمنطقة بيلبارا، بصفتها تقنية حيوية لمعالجة تغير المناخ ودعم الوظائف المحلية.

في المقابل، يشكك نشطاء البيئة وخبراء باقتصادات الطاقة في جدوى مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، ولا سيما التي تُستعمل في إنتاج الوقود الأحفوري، محذّرين من خطورة هذا التوجه الحكومي.

مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه

تستهدف خطة العمل الجديدة جذب استثمارات جديدة لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في أستراليا الغربية، التي تهدف إلى دعم البنية التحتية الحالية في الولاية، والقوى العاملة ذات المهارات العالية والتكوينات الجيولوجية المناسبة، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy).

وقال رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، إن الخطة كانت جزءًا من إستراتيجية الولاية الأوسع نطاقًا لإزالة الكربون، مضيفًا أن احتجاز الكربون وتخزينه سيؤدي دورًا مهمًا في الصناعات التي يصعب الحدّ منها.

وأضاف كوك: "تعمل حكومتي على تنفيذ خطة الطاقة النظيفة لدينا لإنشاء وظائف محلية، ومعالجة تغير المناخ وإعداد ولايتنا للمستقبل".

وفي سياق متصل، قُوبل هذا الإعلان الحكومي بترحيب من جمعية منتجي الطاقة الأستراليين (AEP)، المعروفة سابقًا باسم جمعية الإنتاج والاستكشاف الأسترالية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ووصفت مديرة جمعية منتجي الطاقة الأستراليين في أستراليا الغربية، كارولين تشيري، الخطة بأنها "دليل على طريقة اغتنام الدول الفرص الاقتصادية الصافية مع تقليل الانبعاثات" في حالة تعمل فيها منشأة غورغون لاحتجاز الكربون وتخزينه حاليًا".

وقالت تشيري، إن الخطة تتماشى بشكل أكبر مع الزخم العالمي الذي يعترف بأن التقاط الكربون وتخزينه ضروري لتحقيق أهداف المناخ.

في المقابل، وصف المدير التنفيذي لمجلس الحفاظ على البيئة في أستراليا الغربية، جيس بيكرلينغ، تبنّي حكومة الولاية لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه بأنه "غير مسؤول وخطير للغاية"، مضيفًا، أن الطريقة الوحيدة لمنع تغير المناخ الكارثي هي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة المتجددة.

وأضاف بيكرلينغ: "إن التخلص من الكربون هو تقنية خيالية لا تنفع، حسبما رأينا مع مشروع شيفرون غورغون، إذ عُزل أقل من 3% من إجمالي الانبعاثات بنجاح"، مردفًا: "الشيء الوحيد الذي حقّقه التخلص من الكربون هو إطالة عمر صناعة الوقود الأحفوري".

بدوره، أشار المحلل المالي الكبير لدى معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، كيفن موريسون، إلى أن الإعلان كان "حلًا زائفًا آخر"، وأن حكومة ولاية أستراليا الغربية ستكون "في وضع أفضل إذا قامت بتحديث المنازل" من خلال التخلص التدريجي من الأجهزة التي تعمل بالغاز مثل نظيراتها في ولاية فيكتوريا".

وأضاف موريسون: "إنهم يتحدثون عن تعزيز احتجاز الكربون وتخزينه كما لو كان ذلك سينقذ الكوكب، الأمر ليس كذلك"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وألمح إلى أن الغالبية العظمى من عمليات احتجاز الكربون وتخزينه على مستوى العالم تنطوي على تعزيز استخراج النفط، وهي عملية يُستَعمَل من خلالها ثاني أكسيد الكربون الملتقط لتعزيز إنتاج النفط في حقل مستنفد، ولا تحتجز الغاز بشكل دائم".

وأوضح: "في حين إنه من المقرر أن تصدر محطة غورغون أحدث أرقامها، نجد أنه عندما أبلغت آخر مرة عن السنة المالية 2022/2023، أفادت البيانات أنها تمكنت فقط من تخزين 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في مشروع كان يخطط لحقن 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا".

جدوي مشروعات التقاط الكربون وتخزينه

عند الحديث عن جدوى مشروعات التقاط الكربون وتخزينه، يُشار إلى التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "فجوة الإنتاج"، الذي خلص إلى أن 4 من كل 5 مشروعات لاحتجاز الكربون وتخزينه قد فشلت على مدى السنوات الـ30 الماضية، وأن محطة غورغون نفسها فشلت في تحقيق النتائج التي وعدت بها.

وكان تقرير "الخطة التفصيلية للحياد الكربوني"، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، قد خلص إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار جديد في النفط والغاز والفحم بحلول نهاية عام 2021، إذا كان العالم يأمل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال التقرير: "رغم الحاجة إلى تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في بعض القدرات، لا ينبغي استعمالها لإنتاج الوقود الأحفوري"، موضحًا، أن دور هذه التقنيات لم يصبح مهمًا إلّا في السيناريوهات التي تأخَّر فيها العالم بالتصرف للتخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري، أو لم يتخذ أيّ إجراء حيالها على الإطلاق".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

الإعلان عن خطة حكومية في أستراليا الغربية لاحتضان مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله من منصة رينيو إيكونومي.