خاص| الأزمات العالمية تطرق أبواب المطبخ المصري.. لماذا ارتفعت أسعار الزيت والأرز والسكر؟

السلع الغذائية

شهدت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الزيت والأرز والسكر، فهذه الزيادة أثارت قلقًا كبيرًا لدى المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود،د.

أسباب ارتفاع الأسعار 

وتساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، وما هي التداعيات المحتملة على الاقتصاد المصري وعلى موائد الأسر المصرية، خاصة وأن هذه السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر تعتبر من أهم مكونات السلة الغذائية للمواطن المصري، وتدخل في إعداد معظم الوجبات اليومية.

ويعتبر أي ارتفاع في أسعارها يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية عليهم، ويمثل ارتفاع أسعار الزيت والأرز والسكر تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري والمواطنين، ويتطلب حل هذه الأزمة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.

ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر، حيث تنتج مصر نحو 2.8 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.2 مليون طن تقريباً، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

وتستهلك مصر نحو 4.1 مليون طن من الأرز الأبيض سنويا، تنتج منها نحو 3.6 مليون طن محليا، ومن الممكن أن تصل واردات مصر من الأرز هذا العام إلى 400 ألف طن بزيادة 50 ألف طن عن تقديرات العام الماضي لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك العام، حيث تستورد مصر الأرز بشكل أساسي من مجموعة دول أبرزهم الصين وتايلاند، ويصل إجمالي كميات الزيوت والبذور الزيتية، التي يتم استيرادها من الخارج، إلى 5.7 مليون طن سنوياً، منها مليوني طن زيوت، و3.7 مليون طن بذور زيتية.

خضر: الأزمات العالمية وراء الارتفاع.. والحلول في زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة

ويقول الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الزيت والأرز والسكر شيء وارد خاصة في ظل الأزمات العالمية، حيث تأثرت الأسواق العالمية بفعل أزمات متعددة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الأساسية عالميًا، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الأسعار المحلية، وأيضاً بسبب نقص المعروض، حيث شهدت بعض السلع نقصًا في المعروض المحلي، سواء بسبب نقص الإنتاج المحلي أو بسبب زيادة الطلب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار خضر إلى أنه ارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والعمالة، مما أجبر المنتجين على رفع أسعار منتجاتهم، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العام والذي أثر في زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، بما فيها السلع الغذائية الأساسية، منوها إلى أن الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار لهم دورًا كبيرًا في ارتفاع الأسعار، حيث يستغلون الأزمات لزيادة أرباحهم على حساب المستهلكين.

روشتة خضر لتفادي الأزمة 

وأكد الخبير الاقتصادي على عدة إجراءات ضرورية لمواجهة هذه الأزمة، من أهمها زيادة الإنتاج المحلي، حيث يجب العمل على زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأيضا يجب توفير الدعم للمزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مخفضة، وتقديم التسهيلات الائتمانية، وكذ يجب تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ونوه إلى ضرورة إقامة مصانع وشركات مساهمة مصرية لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على سد احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى ضرورة توعية المستهلكين بأهمية الشراء من مصادر موثوقة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بسوهاج، على أهمية دور الرقابة التموينية المكثفة في ضبط الأسواق والأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسعار عالميًا ومحليًا، موضحاً أن المديرية تنفذ حملات رقابية مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التجارية، مثل الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، والتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد وكيل المديرية على أن هذه الحملات تستهدف جميع المنشآت التجارية، من محلات البقالة والسوبر ماركت وحتى الأسواق المركزية، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، قائلا إنهم يعملون بشكل مستمر على تطوير آليات الرقابة، وتحديث البيانات الخاصة بالأسعار، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، بما في ذلك أجهزة الأمن والأجهزة الرقابية الأخرى.

وأشار إلى أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين بشكل مباشر، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال مكاتب الخدمات، وتقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها، مؤكدًا أن هذا التعاون يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوقهم.