بناء المحطات النووية في أوروبا يصطدم بالتكاليف الهائلة

يواجه بناء المحطات النووية في أوروبا تحديات مالية ولوجستية هائلة، على الرغم من الدور الحيوي لهذه المنشآت في توفير كهرباء موثوقة لدول القارّة العجوز.

وما يزال بناء مفاعلات نووية جديدة في أوروبا يشكّل تحديًا اقتصاديًا بسبب التكاليف المرتفعة والمخاطر المالية الكبيرة، والحاجة إلى دعم حكومي قوي، على الرغم من دورها المهم في إزالة الكربون وأمن الطاقة، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتوقّع المحللون أن تؤدي الطاقة النووية دورًا حيويًا في جهود إزالة الكربون وأمن الطاقة في أوروبا.

وتؤدي تكاليف البناء المرتفعة والمخاطر المالية والاعتماد على الدعم الحكومي إلى جعل مثل هذه المشروعات تحديًا كبيرًا لمعظم مزوّدي الخدمات في أوروبا.

التكاليف والمخاطر المرتفعة للمشروعات النووية الجديدة

يحذّر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات S&P Global Ratings من أن "بناء محطات نووية جديدة في أوروبا مكلف ومحفوف بالمخاطر وسيتطلب تمويلًا كبيرًا"، مستشهدًا بالنفقات غير العادية لبناء محطات نووية حديثة.

وتتجاوز التكلفة اليومية للمفاعلات الجديدة التي يجري بناؤها في أوروبا، وتستبعد التمويل في أثناء البناء، 10 ملايين يورو (10.56 مليون دولار) لكل ميغاواط.

وبالنسبة إلى نموذجي مفاعلات الماء المضغوط الأوروبية، فإن هذا يترجم إلى استثمار يصل إلى 50 مليار يورو (52.82 مليار دولار)، وهو مبلغ يتجاوز بكثير القدرة المالية لمعظم شركات المرافق الأوروبية، باستثناء شركة كهرباء فرنسا.

وأفاد التقرير بأن تكلفة بناء مشروعات نووية جديدة في أوروبا "تبلغ أيضًا نحو 5 أضعاف أكبر مشروع مزرعة رياح بحرية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وتتضح الضغوط المالية لبناء مشروعات نووية جديدة في تجربة شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" EDF، التي تمكنت، في وقت واحد، من إدارة بناء مشروعيْ "هينكلي بوينت سي" في المملكة المتحدة و"فلامانفيل" في فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن تجاوز التكاليف والتأخير في هذه المشروعات أدى إلى تآكل التصنيف الائتماني لشركة كهرباء فرنسا، وأكد "زيادة مخاطر التنفيذ والطوارئ" المتأصلة في المشروعات النووية.

أما المحطات النووية في أوروبا، فإن الإنفاق الرأسمالي المرتفع للبناء النووي "يضغط عادة على الموازنات العمومية للشركات"، ويتطلّب ضمانات إيرادات طويلة الأجل لضمان الاستقرار المالي، وفقًا لوكالة إس آند بي غلوبال.

الدور الإستراتيجي للطاقة النووية بمزيج الطاقة في أوروبا

تقدم الطاقة النووية مزايا مميزة، خصوصًا في إطار أزمة الطاقة في أوروبا في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي قبل عام 2022، فإن اليورانيوم -المادة الخام للطاقة النووية- يأتي من قاعدة مورد أكثر استقرارًا وتنوعًا، ما يقلل من نقاط الضعف الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، تولّد المحطات النووية كهرباء ثابتة ومنخفضة الكربون، وتوفر إنتاجًا مستقرًا لموازنة انقطاع مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على الطاقة النووية في نحو 20% من توليد الكهرباء و15% من قدرته الثابتة.

وأشار التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات، إلى أن "مشروعات البناء الجديدة تُعد مهمة في أوروبا للحفاظ على حصة الطاقة النووية عند نحو 20% في مزيج الطاقة واستكمال الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة".

من ناحيته، يعزّز تصنيف البرلمان الأوروبي للطاقة النووية بصفتها تقنية "خضراء" جاذبيتها الاستثمارية من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل المستدام.

البنية التحتية المتقادمة للمحطات النووية

مع بلوغ متوسط ​​عمر المفاعلات الآن 40 عامًا، من المقرر إيقاف تشغيل العديد من المحطات النووية في أوروبا بحلول عام 2040.

ويُعد استبدال هذه المفاعلات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتجنّب نقص إمدادات الكهرباء، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الطاقة.

وستؤدي كهربة الصناعات واحتياجات الطاقة المتزايدة لمراكز البيانات -التي من المتوقع أن تزيد من الطلب على الشبكة بمقدار 10-15 تيراواط ساعة سنويًا- إلى دعم الحاجة لصالح مصادر الكهرباء الثابتة والمحايدة كربونيًا مثل الطاقة النووية.

التكلفة الهائلة لبناء محطات الطاقة النووية في أوروبا

تتطلّب التكلفة الهائلة لبناء محطات الطاقة النووية في أوروبا مشاركة قوية من الدول، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويشير التقرير إلى أنه لا يمكن لأي شركة مرافق أوروبية حاليًا تنفيذ مثل هذه المشروعات دون آليات مدعومة من الحكومة، مضيفًا أن "جميع آليات التمويل الحالية المتوقعة لبناء محطات نووية جديدة تشمل دعمًا قويًا من دافعي الضرائب أو المستهلكين".

وتشمل هذه الآليات القروض الحكومية المدعومة، ونماذج قاعدة الأصول المنظمة، وعقود الفروقات، التي تساعد في توزيع التكاليف وتخفيف المخاطر المالية. وتوجد أمثلة عديدة على المشروعات النووية المدعومة من الدولة.

وفي جمهورية التشيك، أقامت الحكومة شراكة مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية "كيه إتش إن بي" KHNP لتطوير مفاعلات جديدة، بما في ذلك مفاعل دوكوفاني 5، بتمويل ميسور من خلال آليات الدولة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

"لماذا لا تزال المشروعات النووية الجديدة باهظة التكلفة في أوروبا؟"، من شبكة يورونيوز.