شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مقررًا رئيسيًا بمناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وذلك على مدار ثلاث أيام من مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
نائب التنسيقية أحمد فتحي مقررا رئيسيا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
وقد استعرض النائب أحمد فتحي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مبينًا رؤية اللجنة في مشروع القانون الهادف لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتقنين مساعدات تكافل وكرامة.
تفاعل متميز للوصول للصيغة الأفضل لخدمة الأولى بالرعاية
وتفاعل نائب التنسيقية بشكل متميز مع مداخلات النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، للوصول إلى الصياغات الأفضل لمشروع القانون؛ بما يحقق الفلسفة القائم عليها المشروع.
وعلى مدار الثلاث جلسات من مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عبر النائب أحمد فتحي عن رؤية اللجنة في التعقيبات التي أدلى بها النواب، سواء بالإضافة أو التعديل، حيث تفاعل بالموافقة على كل ما يخدم مشروع القانون يخدم الفئات المستهدفة بما ييساعد على آلية تطبيق أفضل للمشروع.
على جانب آخر، تمسك أحمد فتحي برؤية اللجنة في عدد من التعديلات التي طرحها النواب، وأقر مجلس النواب تلك الرؤية التي عبر عنها نائب التنسيقية، في ضوء الإيمان الراسخ بخدمة النصوص لفلسفة المشروع.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وأقر مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يواصل النائب أحمد فتحي موقعه كمقررا رئيسيا بمشروع قانون الدعم النقدي في قادم الجلسات.
