تسلح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بقرارين سابقين للمحكمة الدستورية ليرفض تضمين مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة” التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية ضمن التعديلات لوضعها كمادة أولى وتصدير.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات، اليوم الثلاثاء، إن القوانين التنظيمية مستمدة مباشرة من الدستور، وسيصعب على المحكمة الدستورية أن تتأكد من مدى دستورية مضامين النص التشريعي”. وزاد: “هذا هو السبب، أي حتى لا نجازف مع المحكمة الدستورية التي يمكن أن ترفضه. من حيث الشكل لن تكون ديباجة، ولكن من ناحية المضمون سنفرد مادة للموضوع”.
وتابع الوزير مخاطبا النواب: “من ناحية المضمون نقبل التصور، ولكن ليس من حيث الشكل لا”، موضحاً أنه سيتمّ تجميع المقترحات المقدمة في صيغة مادة أولى تكون بمثابة تصدير، على ألاّ توصف بكونها ديباجة”، وهو الطرح الذي سانده فيه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة سالفة الذكر.
وبعد حدوث جدال كبير داخل اللجنة حول الصيغة الجديدة التي تقترحها الحكومة وعلى ماذا سيكون التصويت بما أن الحكومة أعلنت رفض الديباجة شكلاً في القانون، تدخل الوزير ليواصل المقترح الجديد التي ستكون عليه المادة، وجاء فيه وتلاه شفهيا كالتالي: “حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
ـ يعد باطلا كل تنازل عنه.
ـ يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات تتعلق:
× بممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص باعتباره حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي.
× بتعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة هذا الحق استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات الدولية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق.
× بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا وجهوياً ومحليّا”.
وبعد الوصول إلى التوافق بخصوص هذه الصيغة وسحب مختلف الفرق تعديلاتها بما فيها المعارضة، ثمّن محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، “صيغة الحكومة التي تقدمت بها أيضاً الأغلبية”، ليردّ عليه فوراً مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معتبرا أن “هذه الصيغة تعود للجنة باعتبار المعارضة قبلت بصيغة توافقية مشتركة”، وزاد: “لا نحتاج خطابا من قبيل نثمّن ما قامت به الحكومة”.
وتم الوصول إلى صيغة نهائية مرضية لجميع الفرق أغلبية ومعارضة؛ بمن فيهم الأعضاء غير المنتسبين مثل نبيلة منيب وفاطمة التامني، بعد أن استغرق النقاش نحو ساعتين في المادة الأولى فقط.
