أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إجراءات جديدة تخصّ كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها، منها أن “الخريطة المدرسية للتعليم العتيق تحدد بمقرر للوزير الوصيّ”، وتبتّ الجهة الحكومية في طلب فتح هذه المؤسسات أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها، أو فتح الأقسام الداخلية، أو هما معا، “بناء على هذه الخريطة”.
جاءت هذه التغييرات في قرار للوزير أحمد التوفيق منشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7355)، يقضي بتغيير وتتميم القرار رقم 874.06 الصادر 3 ماي 2006 بتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها. وحافظت الوثيقة على الشروط السابقة بخصوص بت الوزارة في الطلب بناء على “تقرير مفصل ترفعه مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية، خلال مدة أقصاها 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”.
وضمن الإجراءات الجديدة الواردة في القرار ورد أنه لفتح قسم داخلي بمؤسسات التعليم العتيق الخاص يشترط الإدلاء بـ”ملف خاص بالعاملين بالداخلية”، وكذا إجراءات بعضها وارد في القرار السابق، منها “الإدلاء بالتصاميم المعمارية لبناية الداخلية مرفقة برخصة البناء والتصاميم المرخصة وشهادة المطابقة، وكذا بيان مفصل بمختلف مرافق الداخلية، يبين فيه وجه استعمال كل مرفق، ومساحة الغرف، وطاقتها الاستيعابية، ثم لائحة المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة”.
وتضمنت الجريدة الرسمية قرارا آخر للوزير أحمد التوفيق شدد على أن جميع مؤسسات التعليم العتيق يجب أن تتوفر على مرافق إدارية، منها مكتب للمدير لا تقل مساحته عن 15 مترا مربعا، مع كتابة خاصة به لا تقل مساحتها عن 10 أمتار مربعة، وكذا مكاتب للطاقم الإداري للمؤسسة لا تقل مساحة كل مكتب منها عن 12 مترا مربعا، هذا بالإضافة إلى قاعة للمستندات والمحفوظات لا تقل مساحتها عن 20 مترا مربعا وعرضها عن 4 أمتار.
كما أكدت الوزارة على أن تتوفر هذه المؤسسات على “قاعة خاصة بهيئة التأطير التربوي لا تقل مساحتها عن 20 مترا مربعا وعرضها عن 4 أمتار، وكذا مكتبة تتناسب مع أطوار الدراسة لا تقل مساحتها عن 60 مترا مربعا وعرضها عن 6 أمتار، تشتمل على فضاء متعدد الوسائط وفضاء للمطالعة”، إضافة إلى “حجرات دراسية حسب عدد التلاميذ والطلبة، على ألاّ تقل مساحة كلّ حجرة عن 45 متراً مربّعا وعرضها عن 6 أمتار، والمساحة المخصصة لكل متمدرس عن 1.5 متر مربع”.
وتمت الإشارة أيضا إلى قاعة للإعلاميات لا تقل مساحتها عن 25 مترا مربعا وعرضها عن 5 أمتار بالنسبة للطورين الإعدادي والثانوي، وقاعة للعلوم لا تقلّ مساحتها عن 45 مترا مربعا وعرضها عن 6 أمتار، ومختبر لا تقل مساحته عن 20 مترا مربعا وعرضه عن 4 أمتار بالنسبة للطور الإعدادي؛ ناهيك عن قاعة للأنشطة التربوية والثقافية بالنسبة لأطوار التعليم الإعدادي والثانوي والنهائي لا تقل مساحتها عن 60 مترا مربعا وعرضها عن 6 أمتار؛ وكذلك قاعة للصلاة لا تقل مساحتها عن عشرين 20 مترا مربعا.
وأكد قرار الوزير على توفير “ملعب للتربية البدنية، يضم قاعة مجهزة بالمعدات والآليات الضرورية، وفضاءات للرياضات الجماعية، ومستودعات للملابس لا تقل فيها المساحة المخصصة لكل تلميذ عن مترين مربعين. وفي حال عدم التوفر على ملعب يتعين إبرام اتفاقية مع مؤسسات تعليمية عمومية أو هيئات أخرى لاستغلال مرافقها الرياضية”؛ كما يجب أن “تتوفر بمرافق الداخليات، كحد أدنى، الأدوات والمعدات والتجهيزات الموجودة بداخليات التعليم العمومي المماثلة ووسائل التهوية والإضاءة وشروط السلامة اللازمة”.
وتجهّز مؤسسات التعليم العتيق والداخليات، وفق القرار، بالمرافق الصحية، على أن تكون الخاصة بالمتمدرسين مستقلة عن الخاصة بالعاملين، وأن يخصص لكل 10 متمدرسين مرحاض لا تقل مساحته عن 1.5 متر مربع ورشاش بالنسبة للداخليات، وأجهزة لإطفاء الحريق بكل مرافق المؤسسة والداخلية، وقاعة للإسعافات الأولية لا تقل مساحتها عن عشرين 20 مترا مربعا وعرضها عن أربعة 4 أمتار.
وبموجب القرار نفسه فإنه “يجب أن تتوفر الداخلية بمؤسسات التعليم العتيق على مكاتب للطاقم الإداري للداخلية لا تقلّ مساحة كل مكتب عن اثني عشر 12 مترا مربعا، وسكن للحارس العام للداخلية، إضافة إلى مراقد تضم غرفا تتسع لـ4 تلاميذ وطلبة على الأكثر، على أن تكون مراقد الإناث معزولة عن غيرها، وألا تقل مساحة كل غرفة عن 12 مترا مربعا وعرضها عن 3 أمتار، وكذا فضاء خاص بغسل الملابس وتجفيفها”.
هذا بالإضافة إلى “قاعة للأكل ومطبخ وقاعة للتخزين في حال تقديم الداخلية خدمة الإطعام، على أن تكون قاعة الأكل ذات مساحة مناسبة لعدد المستفيدين منها، وبها مغاسل كافية، وأن يكون المطبخ مستقلا عن الفضاء المعد لطرح النفايات وعن المكان المخصص لقنينات الغاز، وأن تتوفر قاعة التخزين على غرفة للتبريد ومخزن للمواد الغذائية ومخزن لمواد النظافة”.
