شهد قطاع الطاقة المتجددة في كرواتيا انسحاب مستثمر أجنبي كبير، بسبب مشكلات عديدة تتعلّق معظمها بالربط مع شبكة الكهرباء القومية التي تعاني منها المشروعات الجديدة والقديمة على حدٍّ سواء.
وأعلنت شركة ستاتكرافت Statkraft النرويجية قبل شهر التخارج من استثماراتها في هذا القطاع في كرواتيا.
كما أعلنت غرفة الاقتصاد الكرواتية أن هناك 40 مشروعًا معلقًا في الوقت الحالي بسبب هذه المشكلات، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن).
وقالت الغرفة إن انسحاب المستثمر الأجنبي المهم من قطاع الطاقة المتجددة في كرواتيا يشير إلى أن الوضع الحرج للقطاع لن يتحسّن قريبًا.
والتحذير نفسه أطلقته جمعية الطاقة المتجددة في كرواتيا (RES Croatia) في شهر فبراير/شباط الماضي، إذ قالت إن عدم إصدار تشريع تنظيم الربط مع شبكة الكهرباء الوطنية يهدّد مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا بالتوقف.
ويحدث ذلك رغم ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في كرواتيا في الربع الأول من العام الجاري (2024)، لتتفوق على مصادر الوقود الأحفوري بفارق كبير بقيادة الطاقة الكهرومائية، كما كان إنتاج طاقة الشمس والرياح أكثر من الفحم والديزل الأحمر والغاز.
الطاقة المتجددة في كرواتيا لا تفتقر إلى القوانين
ترى مديرة قطاع الصناعة والتنمية المستدامة في غرفة الاقتصاد الكرواتية ماريا شولاك، أن قطاع الطاقة المتجددة في كرواتيا لا يفتقر إلى القوانين المنظمة بقدر ما يفتقر إلى التنفيذ، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي غير متناغم بين الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وقالت إنه "في حين يعطيك أحد المسؤولين الضوء الأخضر للبدء في العمل، يطلب منك مسؤول آخر بعض الإجراءات والمتطلبات الأخرى، ما يبطئ من وتيرة العمليات".
وأوضحت شولاك أنه في حين تواجه كثير من دول العالم مشكلات تتعلّق بالتمويل، يتسم مناخ الاستثمار في كرواتيا بمشكلات فريدة من نوعها.
والمشكلة الأساسية في ذلك هي عدم قدرة المستثمر على تحديد التكاليف الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا، مثل سعر الربط مع الشبكة، الذي لم يُحدد منذ عام 2022.
وكانت جمعية الطاقة المتجددة في كرواتيا قد أشارت إلى أن أهم عوائق مواصلة العمل في المشروعات المتجددة الربط مع الشبكة الوطنية، ووصفته بـ"الأهم الذي يقف في سبيل تطوير المشروعات".
وأشارت مصادر من الجمعية التي تمثّل معظم الشركات، وتعمل في البلاد منذ أكثر من 15 عامًا، إلى أن عدم إصدار تشريع رسوم الربط مع الشبكة الوطنية لمشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا، الذي كان من المفترض إصداره قبل عام من قبل وكالة تنظيم الطاقة في البلاد (HERA)، أوقف تدفّق الاستثمارات الجديدة لبدء المشروعات.
وقالت المصادر: "دون هذا التشريع ستغلق مشروعات الطاقة المتجددة في كرواتيا أبوابها.. ودون هذا التشريع كل مشروعات الكهرباء الخضراء ستتوقف فعليًا"، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
ويبدو أن نبوءة الجمعية قد تحققت، إذ علّقت الشركات أعمال 40 مشروعًا، كما هرب مستثمر نرويجي مهم من البلاد بعد طول انتظار.
مشكلات التقادم
سلّطت مديرة قطاع الصناعة والتنمية المستدامة في غرفة الاقتصاد ماريا شولاك الضوء على أهم مشكلات الطاقة المتجددة في كرواتيا، إذ أشارت خلال مشاركتها في مؤتمر "الطاقة الأفضل" إلى أن عدم وجود تعرفة تحدد تكلفة الربط مع الشبكة ليس السبب الوحيد، إذ إن الشبكة نفسها تعاني من التقادم، و50% منها تجاوز مدة الاستهلاك.
ورغم ذلك، تتوقع الخطة الوطنية للطاقة والمناخ دمج 4 آلاف و800 ميغاواط إضافية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2033؛ لذلك يتطلّب علاج المسألة استثمارات عاجلة وضخمة، من وجهة نظرها.
ولفتت إلى أن السلطات خصّصت مبلغًا أقل بكثير من التكلفة المُقدرة من قبل الخطة الوطنية للطاقة والمناخ عند 2.3 مليار يورو (2.42 مليار دولار أميركي).
*(اليورو = 1.05 دولارًا أميركيًا).
وحذّرت شولاك من بطء عملية تطوير الشبكة، التي قد لا تستوعب قدرة التوليد المتوقعة، بالإضافة إلى أنها قد لا تلبي احتياجات البلاد؛ ما يمدّد وقت الاعتماد على الواردات.
ونمت حصة الطاقة المتجددة في كرواتيا في الربع الأول من 2024 بدعم من زيادة المشروعات خلال السنوات الماضية، وأعلنت وزارة الاقتصاد دعم بناء محطات جديدة للتزود بوقود الهيدروجين وشحن السيارات الكهربائية بأكثر من 32 مليون دولار في هذه المدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
تعليق أعمال 40 مشروع في قطاع الطاقة المتجددة في كرواتيا من بلقان غرين إنرجي نيوز.
