كشف ورثة الملحن الراحل محمد رحيم عن عزمهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين روجوا لمزاعم تفيد بوجود شبهة جنائية في وفاته.
وأوضح الورثة أن هذه الادعاءات المغلوطة أثرت سلبًا على الأسرة وتسببت في تأخير دفن الجثمان، ما أضاف معاناة نفسية كبيرة إلى فقدانهم.
أصدرت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، بيانًا رسميًا باسم الورثة عبر حسابها على "إنستجرام"، أكدت فيه أن المزاعم المتداولة حول ظروف الوفاة ألحقت ضررًا بالغًا بالعائلة.
وأشارت "كوتة" إلى أن البعض استغل الموقف لنشر شائعات لتحقيق الشهرة، ما دفع العائلة إلى تحويل القضية إلى الطب الشرعي، الأمر الذي تسبب في تأخير مراسم الدفن وزاد من معاناة الأسرة.
أكد البيان أن تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث أثبتت بشكل قاطع أن وفاة محمد رحيم كانت طبيعية، نتيجة تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الراحل كان يعاني أزمات صحية متكررة استدعت دخوله المستشفى لفترات طويلة قبل وفاته، وأن كل الادعاءات عن تدخل جنائي غير صحيحة.
أعلن الورثة عن أنهم كلفوا المستشار القانوني نزيه علي مسعود باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مروجي الشائعات قضائيًا.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأسرة من الأضرار النفسية التي سببتها هذه الادعاءات، والحفاظ على حرمة الموت وصورة الفقيد.
حسم تقرير الطب الشرعي الجدل وأكد أن الوفاة طبيعية بالكامل، حيث كانت ناجمة عن تدهور الحالة الصحية للراحل بسبب مشكلات مرضية طويلة الأمد.
وبهذا البيان، وضّحت عائلة الملحن محمد رحيم ملابسات وفاته، وأغلقت ملف الشائعات نهائيًا. وأكدت الأسرة أنها ستواصل العمل للحفاظ على حقوقها وحماية اسم الفقيد من أي إساءة أو افتراء.
