كشف الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو على، أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أسفر عن إبادة أكثر من 10% من سكان القطاع ما بين شهيد ومفقود وجريح وأسير، وجرى شطب حوالي 1410 عائلات فلسطينية من السجل المدني بلغ عدد أفرادها 5444 شهيدا، وتدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية.
وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 9900 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات.
وأكد في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والذي تنظمه الأمانة العامة ( قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة) اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة، أن الوضع في قطاع غزة يجتاز المرحلة الأخطر منذ بدء العدوان في ظل انتشار المجاعة بمستوى مروعة، وما يدخل للقطاع من مساعدات حاليًا لا تكفي سوى 6 في المائة من أبناء القطاع.
وقال إنه من المتوقع أن تزداد حدة هذه المجاعة والكارثة الإنسانية تدهورًا خلال فصل الشتاء، حيث بات أكثر من 96% من سكان القطاع يواجهون انعداما حادا في مستويات الأمن الغذائي، كما أصبح كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز المئة في المئة.
وأضاف أن خطورةَ الوضعِ الحالي تُؤَكِّدُ الحاجةَ المُلحَّةَ لضمان وصولِ الموادِّ الغذائيةِ والإمداداتِ الأخرى إلى جميع سكانِ غزة، عبر تسريع عملية تقديم المساعدة وتبسيطها وتسريعها، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية، وتحديد التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية وأنواع الدعم اللازم في هذا الصدد، ومناقشة الاستعدادات للإنعاش المبكر وتحقيق الالتزام بعملية جماعية منسقة، في استجابة لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
كما أشار السفير سعيد أبو على إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة سلطات الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، حيث تواصل عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والإغلاقات إلى تنفيذ الإعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري.
وقال "من جهة أخرى فإن الاستهداف الممنهج للأونروا من قبل سلطات الاحتلال على مدار السنوات الماضية بدءًا من استهداف المنهاج التعليمي للوكالة واتهامه بالتحريض على العنف والكراهية، مرورًا بمحاولات إنهاء تفويضها وحث الدول المانحة على منع التمويل للوكالة، قد وصل إلى مرحلة متقدمة تعصف بوجود الوكالة بإصدار الكنيست الإسرائيلي لقانونين يحظران لأنشطة الأونروا في الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل ومنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل مع موظفي الأونروا، في إطار المخطط الإسرائيلي لإنهاء وتصفية عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأردف "إننا إذ ندين هذين القانونين اللذين يتحديان القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لنؤكد أن الأونروا وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لا يخضع وجودها واستمرار قيامها بمهامها وفق تفويض تأسيسها للقرار الإسرائيلي، وأن الاستهداف الإسرائيلي للأونروا كعنوان للالتزام الأممي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يعتد به، ولا يرتب عليه أي آثار قانونية، وأن على المجتمع الدولي أن يواصل التصدي لهذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، وأن الصمت على استهداف الأونروا سيكون بداية لانهيار احترام منظومة الأمم المتحدة بأكملها".
ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بتاريخ 11 - 12 - 2024، قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن التقدير العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، ما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد على أهمية قرارات المحاكم الدولية وأهمها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال على الأرض الفلسطينية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة نتنياهو وشركاءه بجرائم الحرب في قطاع غزة، كما نؤكد على ضرورة العمل لحشد الضغط الدولي على حكومة الاحتلال التي تواصل إصدار القوانين العنصرية والعقابية في "الكنيست"، فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين واقتطاع أموال المقاصة ووكالة الأونروا وغيرها، ذلك ما يملي على كل الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها في ظل إخفاقات مجلس الأمن في التحرك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق إلا بتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
وقال إن أولى الخطوات العملية باتجاه تحقيق هذه العدالة والسلام المنشود هو وقف حرب الإبادة المستمرة بقطاع غزة، مؤكدا إن كل تأخير في تحقيق وقفٍ لإطلاق النار يعني إفناءً متواصلًا للحياة، ومن هنا فإن العمل على انقاذ وحماية الشعب الفلسطيني كواجب ومسئولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية على الجميع، كما هو واجب تجسيد حل الدولتين المهدد بالضم قبل فوات الأوان واعتباره أمرًا ملحًا أكثر من أي وقت مضى، فغياب جهود التسوية الجادة لسنوات أوصلنا لهذا الانفجار الكامل للوضع، فمستقبل غزة هو بالضرورة مقترنٌ بمستقبل القضية الفلسطينية، بأفق سياسي واضح ومسار لا رجعة عنه يُفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.
حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا "آدم عبد المولى، من اضطراب الوضع الأمني وارتباك المشهد السياسي في سوريا، وقال إن الوضع الأمني لا يزال مضطربا بشكل كبير، خاصة في المناطق التي استمرت فيها الأعمال العدائية خلال الأيام الماضية بين كل من قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وما يعرف بالجيش الوطني، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة، والتي أدت بشكل غير مباشر إلى تعليق بعض أعمال المنظمات الإنسانية "خوفا من أن تجد نفسها في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا منسق الشؤون الإنسانية المجتمع الدولي، إلى تقديم المساعدات اللازمة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية الهشة للغاية، لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية "العميقة بالأساس"، ووسط هذا المشهد تستمر التحركات البشرية داخل سوريا، مع توقعات عودة اللاجئين إلى ديارهم في الفترة المقبلة.
وحث "آدم عبد المولى"، الشعب السوري الآن على "الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة"، ووقف إراقة الدماء بين الفرقاء السوريين، والشروع مبكرا في إعادة الإعمار، وشدد على أن السوريين شعب خلاق ولديه قدرات عديدة، ويستطيعون بقليل من المساعدة من الخارج أن يعيدوا بناء بلدهم الذي كان في مجالات عديدة متقدما للغاية قبل الأزمة.
وقال المسؤول الأممي، على الرغم من الضمانات التي قدمتها هيئة تحرير الشام باستمرار عمل المؤسسات الحكومية، أكد أن الشعور بالخوف في الأيام الماضية حال دون عودة الموظفين الحكوميين إلى وظائفهم، بما في ذلك قوات الشرطة - مما أدى إلى تولي عناصر الهيئة مهمة استتباب الأمن في الأماكن التي يسطرون عليها، لكنه قال إنه في اليوميين الماضيين، بدأ الموظفون يعودون تدريجيا إلى عملهم، وستتجلى الأمور أكثر فأكثر في الأيام المقبلة.
أكد "آدم عبد المولى"، أن الأمم المتحدة تتعاطى مع الحكومة السورية الجديدة عن طريق لجنتها السياسية. وهناك شخص محدد من لجنة السياسة هو قناة الوصل بين الأمم المتحدة والحكومة الجديدة، وتعمل من خلاله على إرسال الرسائل، وأيضا على استلام الإجابات من قبل الحكومة الجديدة.
وقال، نأمل أنه بإنشاء الحكومة وتأليف الوزارة الجديدة أن تستقر الأمور تدريجيا، وتتمكن الأمم المتحدة وكافة منظماتها من أن تتحاور بشكل مباشر مع الوزراء المختصين في المجالات التي تهم كل منظمة من المنظمات الأممية.
وأكد المسؤول الأممي أنه رغم أن هيئة تحرير الشام مدرجة حاليا على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية، إلا أن الأمم المتحدة تتعامل مع أي جهة تسيطر على رقعة جغرافية داخلها أشخاص يحتاجون إلى خدمات الأمم المتحدة، بغض النظر عن تصنيف هذه الجهة من مجلس الأمن أو من الدول الأعضاء. ليس هنالك حظر على الإطلاق على الأمم المتحدة وعلى أي من منظماتها للتعامل مع هيئة تحرير الشام.
وأوضح "آدم عبد المولى"، أنه قبل الأزمة السورية الحالية، كان هناك حوالي 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي ثلثي سكان سوريا، وفي شهر سبتمبر الماضي، وبسبب الحرب في لبنان، أتى إلى سوريا حوالي 600 ألف شخص - ما يزيد على 500 ألف شخص منهم سوريون - عادوا من لبنان بسبب الحرب هناك.
وأشار إلى أن هؤلاء أضافوا عبئا جديدا على العمل الإنساني في سوريا. وأن خطة الاستجابة الإنسانية الأساسية التي حددت أن هناك 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وقدرت أن هذه الاحتياجات تحتاج إلى 4.1 مليار دولار، ولم تتلق الأمم المتحدة من هذا المبلغ إلا حوالي 28 بالمائة. ثم جاءت موجة النزوح من لبنان، لتزيد من احتياجات النازحين الذين أتوا من لبنان ولم تتحصل منها حتى الآن إلا على 23 بالمائة.
كما أكد المسؤول الأممي، أنه بعد سقوط النظام السوري، نزح ما يزيد عن 374 ألف شخص، وأن سقوط النظام فتح المجال لعودة طوعية لعدد كبير جدا من اللاجئين السوريين، وهناك سبعة مليون لاجئ سوري حول العالم، وقال: الوضع في سوريا - البنية الأساسية والخدمات الأساسية هشة للغاية، وإذا لم يسرع المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية هي أصلا عميقة.
