تقدمت النائبة سميرة الجزار ، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة للمطالبة بترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والتصدي لظاهرة إضاءة الشوارع نهاراً ومواجهة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها.
تحرك برلماني بشأن وضع سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي
واستنكرت النائبة تصرفات الحكومة، قائلة: بينما يتم ترك أعمدة بعض الشوراع مضاءة نهاراً وكذلك المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية وأجهزة التكييف تعمل دون إحتياج، تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء علي المواطنين.
وتساءلت النائبة: لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ ..ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟ ..ولماذا لايتم محاسبة إستهلاك كهرباء أقسام الشرطة والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع ؟..ولماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء ؟
وأضافت النائبة إن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، مما يعني أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء تفوق ما تم ضبطه ويؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.
مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي
وطالبت الجزار بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بدلاً من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين .
واختتمت مطالبة بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية لمناقشتهم.
عقوبات مشددة بحق المخالفين
وينص القانون على أن من يهدم أو يتلف المعدات الكهربائية أو يتسبب في جعلها غير صالحة للاستخدام يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، في حالة حدوث ضرر بالأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذه الأفعال، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن، كما يعاقب القانون على التلاعب أو الإهمال في هذا المجال، حيث تكون العقوبة في هذه الحالات الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف جنيه.
