نظّمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاج، الأحد، بشارع أبي العلاء المعري وسط مدينة بني ملال، للتعبير عن رفضها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رفض النقابة المساعي الحكومية الرامية إلى عرض مشروع القانون على البرلمان دون إدراجه ضمن طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وردّد المشاركون والمشاركات في الوقفة شعارات غاضبة تندّد بـ”محاولات الحكومة تقييد الحق في الإضراب”، واعتبروا مشروع القانون “انتهاكًا صريحًا للحرية النقابية، التي تُعدّ أحد الأسس الجوهرية للديمقراطية”؛ كما عبّروا عن استيائهم من “عدم التزام الحكومة بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”..
وأثار هذا الحراك النقابي أيضًا رفض الإصلاحات المقترحة بشأن التقاعد، التي اعتبرتها الكونفدرالية “تراجعًا عن المكتسبات الاجتماعية تحت ذريعة الإصلاح”.
وفي كلمته خلال الوقفة أبرز محمد حطاطي، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية ببني ملال، أن “هذا القانون يحمل في طياته تهديدًا خطيرًا للحريات النقابية”، مؤكدًا أن “تمرير المشروع إلى البرلمان بدلاً من مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي يعكس رغبة الحكومة في الاستقواء بالأغلبية النيابية لفرضه”، ومشددا على أن “الاحتجاجات ستستمر حتى يتم التراجع عنه”.
وفي السياق ذاته أعلن حطاطي أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
