وزير التموين يشارك في المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية "غذاء مصر"

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات مؤتمر الصناعات الغذائية الثالث تحت عنوان “غذاء مصر” والذي يقام تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للصناعة التنمية ووزير النقل والصناعة، بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أشرف الجزائري رئيس غرفة الصناعات الغذائية. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معالي الوزير في كلمته الافتتاحية، أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة تضع تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها. قلب أولوياتها الإستراتيجية.

وأشار معالي الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الإمداد والتخزين من خلال إنشاء صوامع ومراكز لوجستية حديثة تساهم في تقليل الفاقد من السلع الغذائية وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية. وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدعم المواطن المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.

كما استعرض معالي الوزير أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية والتي تضمنت:

1. تأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير السلع الأساسية بما يضمن استقرار السوق.

2. دعم سلاسل التوريد والتخزين لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد والهدر.

3. تعزيز دور الصادرات الغذائية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

4. تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تبني ممارسات الإنتاج المستدامة.

وفي ختام كلمته أكد الوزير على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لكافة المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز دوره كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. كما أعرب عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر ولجميع المشاركين على جهودهم المخلصة، مؤكدا أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز الصناعات الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس مصلحة المواطن المصري واقتصاد الوطن.