أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر ضد أحمد الطنطاوي، رئيس حزب تيار الأمل والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ومحاميه محمد أبو الديار، بالحبس لمدة سنة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم على الحكم.
وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكمها في 6 فبراير الماضي بمعاقبة الطنطاوي بالحبس سنة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى منعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهمًا آخرين بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، من خلال دعوة المواطنين لتحرير توكيلات شعبية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق، القبض على مجموعة من الأشخاص في عدة محافظات أثناء محاولتهم إصدار توكيلات "مزورة" لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية. وأوضحت الوزارة أن التحريات كشفت قيام المتهمين بتحرير التوكيلات بزعم صدورها عن مكاتب الشهر العقاري، حيث ضبطت أجهزة الأمن بحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات "خالية البيانات"، بالإضافة إلى ضبط صاحب المطبعة التي تولت طباعة هذه الأوراق.
ووجهت النيابة العامة للطنطاوي وباقي المتهمين عدة اتهامات، أبرزها تداول أوراق انتخابية دون إذن رسمي، والتحريض على دعوة المواطنين لتحرير توكيلات شعبية، والاشتراك في طباعة واستخدام أوراق انتخابية دون ترخيص.
