حذر البنك الدولي من أن الحرب المستمرة في قطاع غزة أدت إلى "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقرير البنك الأخير، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهيارًا بنسبة 86% بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.
وفي بيان له، أكد البنك الدولي أن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط يواصل تأثيره الكارثي على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة، مع تراجع حاد في النشاط الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية وسط ارتفاع معدلات الفقر".
وأوضح التقرير أن التضخم في قطاع غزة ارتفع بنسبة 300% خلال الأشهر الـ12 حتى أكتوبر 2024، مع زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 200%، نتيجة الاضطرابات الكبيرة في سلاسل الإمداد وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار البنك الدولي إلى أن 91% من سكان قطاع غزة باتوا على "شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، حيث يواجه 875 ألف شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 345 ألف شخص من مستويات كارثية، وفقًا لتقديرات حديثة.
وأضاف البنك أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية تتدهور بشكل متسارع، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لتجنب كارثة إنسانية واقتصادية أعمق.
