كشف النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أبرز ملامح مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
النائب إيهاب الطماوي: كان من الضروري البدء في فتح ملف الإجراءات الجنائية
وقال النائب ايهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الساعة السادسة، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر شاشة الحياة،ان قانون الاجراءات الجنائيه المعمول به حاليا صدر سنه 1950 في ظل دستور 1923 الذي كان له فلسفه مختلفه تماما عن الدستور الحالي وهو دستور 2014.
واوضح النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، ان دستور 2014 توسع في الضمانات الدستوريه وفي تنظيمه لممارسه المصريين حقوقهم وحريتهم العامه لانه جاء بعد ثوره يناير 2011 و 30 يونيو وبالتالي كان يحدث نقل في ملف حقوق الانسان وكيفيه ممارسه المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة.
واكمل النائب إيهاب الطماوي، ان رئيس عبد الفتاح السيسي اصدر استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان في سبتمبر 2021 والذي اعقبها دعوته لحوار وطني شامل لتحديد اولويات العمل الوطني وبالتالي كان من الضروري والواجب البدء في فتح ملف الاجراءات الجنائية بحيث يكون لدينا قانون يتصق مع مع دستور 2014 ومع الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان.
النائب إيهاب الطماوي: اللجنة الفرعية أضافت إلى تشكيلها سابقة برلمانية
وأشار النائب إيهاب الطماوي، الى ان اللجنه الفرعيه لصيغه قانون الاجراءات الجنائيه اضافت الى تشكيلها سبقه برلمانيه جديدة لانها ليست مشكله من النواب فقط وانما كان بها كفه الهيئه والجهات وشخصيات المهتمه بالاجراءات الجنائيه والخبراء والمتخصصين سواء مجلس القضاء الاعلى والنيابه العامه مجلس الدوله هو هيئه مستشاري مجلس الوزراء ووزاره العدل ووزاره الداخليه والمجالس النيابيه والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابه المحامين ومجلس الشيوخ وعدد من النواب المعارضه والمستقلين وعدد من اساتذه القانون بالجامعات.
واضاف النائب إيهاب الطماوي، انهم انتهوا الى مشروع قانون متكامل يتسق مع الدستور الحالي والاستراتيجيه الوطنيه مكون من 540 ماده بالاضافه الى خمس مواد يخص اصدار قانون الاجراءات الجنائيه
وتابع النائب إيهاب الطماوي، ان الحكومة راجعت القانون الذي اعدته اللجنه الفرعية في اغسطس 2024 سحبت مشروعات القوانين التي قدمت بتعديلات على قانون الاجراءات الجنائية الحالي واعتبرت مشروع القانون الجديد اساس المناقشة.
النائب إيهاب الطماوي: الموافقة كانت كاسحة على قانون المشروعات الجنائية
وتطرد ان المناقشات استمرت حيث المبدا داخل الجلسات العامه وهي سابقه برلمانيه الثانيه لاول مره في تاريخ الحياه البرلمانيه يكون موافقه برلمانيه على مدار 12 جلسه عامه تحدث فيها 255 نائبا على مختلف الجهات والتيارات السياسيه كان لكل واحد افكاره ومرجعيته التي بنى عليها راي وسواء بالموافقه او الاعتراض او الامتناع عن التصويت لكن في النهايه كانت الاغلبيه واضحه وكاسحة للموافقه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
