أخبار عاجلة

احتياطيات النفط في سوريا.. ما حقيقة "بحار النفط والغاز"؟

احتياطيات النفط في سوريا.. ما حقيقة "بحار النفط والغاز"؟
احتياطيات النفط في سوريا.. ما حقيقة "بحار النفط والغاز"؟

في عام 2011، قُدّر حجم احتياطيات النفط في سوريا بنحو 2.4 مليار برميل، وعلى مدى السنوات الماضية لم يدخل أي تغييرات على حجم هذه الاحتياطيات، وفق ما قاله خبيران.

وتبلغ احتياطيات شركة الفرات السورية من النفط الخام، التي تدير كلًا من حقول العمر، والتيم، والورد وغيرها، نحو 300 مليون برميل، وهي تقديرات قديمة منذ عام 2011.

وفي إحدى الفترات الماضية كان حجم إنتاج النفط في سوريا يبلغ نحو 650 ألف برميل يوميًا، وتراجع لاحقًا بصورة سريعة إلى نحو 450 ألف برميل يوميًا، ثم بعد ثورة 2011 والأحداث اللاحقة تراجع إلى نحو 16 ألف برميل يوميًا.

وهذه الأرقام المتعلقة بإنتاج النفط في سوريا تقديرية، لأنه لم تكن هناك أرقام رسمية معلنة من جانب الجهات الحكومية في البلاد.

جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على مساحات منصة "إكس" بعنوان: "مستقبل إنتاج النفط والغاز في سوريا".

النفط في سوريا

وفندت حلقة "أنسيّات الطاقة"، الشائعة التي أطلقها كوادر النظام السابق في البلاد، بشأن احتياطيات النفط في سوريا، ووجود كميات ضخمة.

وجاء بالحلقة، أنه حتى في المناطق التي تشهد عمليات استكشاف طبيعية، بكل أنواع المسوحات، ومنها المسوحات الزلزالية سواء الثنائية أو ثلاثية الأبعاد، فإن الدليل الوحيد على وجود النفط أو الغاز هو عمليات الحفر.

 

وكل ما يُشاع عن وجود بحار من النفط في سوريا، أو بحار من الغاز، يبقى مجرد تخمينات لا قيمة لها إذا لم تتم عمليات الحفر والوصول إلى احتياطيات اقتصادية.

ويجب عدم الثقة بأي كلام عن وجود أي احتياطيات من النفط في سوريا قبل إجراء عمليات الحفر، ولهذا السبب لا توجد في الوقت الحالي أي معلومات عن المربعات النفطية والعقود المرتبطة بها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع البحيرة بـ"نيو مارينا".. و"مارينا 8 على البحيرة"
التالى وزير المالية: مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية لدفع النمو الاقتصادي