الدعم أداة تستخدمها الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأقل دخلًا وينقسم الدعم إلى نوعين رئيسيين الدعم النقدى والدعم العينى لكل منهما أهداف ومميزات وتحديات تختلف عن الآخر.
وفي ظل ارتفاع موجات التضخم وعمليات الإصلاح الاقتصادي الإداري والهيكلي تظل قضية الدعم من أهم القضايا والملفات المطروحة وبين مزايا وعيوب النقدي والعيني وذلك للوصول لأفضل حل لمنظومة الدعم التي تتبناها الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة في اطار دورها المجتمعي في تقديم الدعم للمواطن.
نقاش مجتمعي للوصول لصياغة توافقية
ومؤخراً أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء مناقشة ملف الدعم وفتح باب تلقي المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية حتى 10 أكتوبر الحالي وذلك استعداداً لعقد عدة جلسات حوار محتمعي ستضم خبراء ومتخصصين وأحزاب ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية لسماع كافة وجهات النظر بما يضمن الوصول إلى توصيات حيادية تتميز بالشفافية والنزاهة في تحقيق الهدف المنشود وهو وصول الدعم إلى مستحقيه أيًا كان شكله ومنع الهدر الذي يحدث نتيجة عدم وصول الدعم لمستحقيه .
الدعم النقدي أفضل أم العيني ؟
أول سؤال يتم طرحه عند مناقشة قضية الدعم هو هل الدعم النقدي أفضل أم العيني ؟ من الناحية النظرية والعمليه يتضح أن الدعم النقدي أكثر عدالة وفعالية حيث يتيح للمواطن حرية اختيار ما يناسبه وما يحتاجه من السلع والخدمات المختلفة ويسهم في تقليل الهدر والتلاعب ويضمن توجيه الموارد المالية مباشرة إلى الفئات المستحقة دون وسيط ولكن هناك تحديات كبيرة من أجل التحول إلى الدعم النقدي أبرزها وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة المستفيدين لضمان وصوله لمستحقيه ومن ضمن التحديات الكبيرة هي ضرورة التصدي للتصخم خاصة أن زيادة السيولة مع المواطنين قد يؤدي ارتفاع الأسعار لذا يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات مناسبة للحد من ذلك.
استفادة الدولة من الدعم النقدي
ونذهب لسؤال أخر هام للغاية وهو هل ستستفاد الدولة من هذا التحول ؟ بكل تأكيد حيث أنه سيتم توفير نسبة الهدر الذي يحدث نتيجة الدعم العيني وتوجيه المبلغ المهدور في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الحيوية التي تقدمها الدولة وعلى رأسها التعليم والصحة والتوسع في ملف التأمين الصحي الشامل وهو ما يوفر حياة أفضل للمواطن ، كما أن الدعم النقدي يؤدي إلى زيادة الشمول المالي وهو ما تخطط له الدولة بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة
شروط نجاح التحول للدعم النقدي
نجاح منظومة التحول الى الدعم النقدي مرتبط بعدة شروط أولها هو إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لأن أي تحول نحو الدعم النقدي أو حتى تحسين آلية الدعم العيني يتطلب إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار عن المواطنين والمستحقين وتكون هذه القاعدة متاحة للحكومة وكافة الجهات المعنية بالرقابة لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير مستحقيه .
ثاني تلك الشروط هو ربط قيمة الدعم النقدي بمعدل التضخم السنوي ويتم زيادته بشكل سنوي مثملا يحدث في المرتبات والمعاشات
وبهذا سيستفاد الجميع حيث سيصل الدعم لمستحقيه وسيتم التصدي للهدر الذي يشهده النظام الحالي للدعم كما ستتمكن الدولة من انشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفدين وتوجيه اوجه الهدر في رفع كفاءة التعليم والصحة بما يضمن العدالة والفعالية ويحقق تطلعات المصريين في حياة كريمة ومستقرة.
