أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون جديد يهدف إلى تجنب الإغلاق الحكومي المؤقت، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة شهدت انقسامات حادة بين الأحزاب السياسية.
يأتي هذا القرار بعد فشل مشروع قانون معدل يوم الخميس، كان مدعومًا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في الحصول على الموافقة، حيث رفض الديمقراطيون المشروع وطالبوا بإجراء تعديلات تتعلق بالحد من سقف الدين.
في جلسة التصويت، رفض 38 نائبًا جمهوريًا، بجانب معظم الديمقراطيين، حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري. كانت الحزمة التي تم طرحها محاولة لتجنب الإغلاق الفيدرالي الذي كان يلوح في الأفق مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة، والذي كان سينتهي عند منتصف ليل السبت.
تداعيات الإغلاق الحكومي المحتمل
في حالة فشل تمديد التمويل الحكومي، كانت الحكومة الأمريكية ستشهد إغلاقًا جزئيًا. هذا الإغلاق كان سيؤدي إلى توقف العديد من الخدمات الحكومية الحيوية، بما في ذلك تمويل حرس الحدود، وإغلاق المتنزهات الوطنية، وتأخير دفع رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
وفقًا لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، تحتفظ الوكالات الفيدرالية بخطط طوارئ محددة لضمان استمرار بعض الخدمات الأساسية. يتم تصنيف الموظفين الفيدراليين وفقًا لأهمية مهامهم باستخدام معايير مثل "ضروري لحماية الأرواح والممتلكات"، أو "ضروري لتنفيذ أنشطة محددة بموجب القانون".
سياق تاريخي
شهدت الولايات المتحدة في السنوات السابقة حالات إغلاق حكومي تسببت في أزمات إنسانية واقتصادية. في عام 2019، أدى الإغلاق الأطول في تاريخ البلاد إلى معاناة آلاف الموظفين الفيدراليين الذين واجهوا صعوبة في تحمل تكاليف الحياة الأساسية، مما أجبر الكثيرين على اللجوء إلى بنوك الطعام للحصول على المساعدات.
بينما يسعى المشرعون حاليًا إلى استقرار مؤقت في التمويل الحكومي، لا يزال الخلاف حول قضايا مثل سقف الدين والسياسات المالية يشكل تحديًا طويل الأمد أمام الكونجرس الأمريكي.
