تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية التي تعمل بدون ترخيص، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 8 شركات ومكاتب مخالفة للقانون.
تحريات قطاع الأمن العام
أكدت تحريات قطاع الأمن العام أن 6 شركات و2 مكتب سياحي كانوا يمارسون نشاطًا غير قانوني ويقومون بالنصب على المواطنين، حيث كانوا يستولون على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية وهمية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات والمكاتب كانت تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُدعية أنها شركات مرخصة، في حين أنها كانت تزاول أعمالها دون أي تراخيص قانونية.
أكدت تحريات قطاع الأمن العام أن 6 شركات و2 مكتب سياحي كانوا يمارسون نشاطًا غير قانوني ويقومون بالنصب على المواطنين، حيث كانوا يستولون على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية وهمية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات والمكاتب كانت تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُدعية أنها شركات مرخصة، في حين أنها كانت تزاول أعمالها دون أي تراخيص قانونية.
المقرات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين
كانت هذه الشركات والمكاتب تُدار من خلال مقرات في شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط القائمين على إدارتها، حيث عُثر داخل المقرات على عدد من المضبوطات تشمل أختامًا خاصة بالشركات والمكاتب، صور جوازات سفر لأجانب، تذاكر طيران، مجموعة من كروت الدعاية، تأشيرات زيارة، دفاتر إيصالات استلام نقدية، وبرامج عمرة.
مكافحة الجريمة السياحية وحماية المواطنين
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة في مجال الأمن السياحي، حيث تسعى الوزارة إلى إحكام الرقابة على الشركات السياحية وضبط المخالفات المتعلقة بها.
ويستهدف هذا الجهد مكافحة محاولات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المواطنون تحت زعم تنظيم رحلات سياحية، مثل الحج والعمرة.
