ألغى محمد جبران وزير العمل،اليوم الاثنين 23 سبتمبر، نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وهي شركة الهرم العالمية والتى تحمل ترخيص رقم 209، وشركة كريستالة ترخيص رقم 1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم 1473.
وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له التي يرصدها تحيا مصر.
وقرر الوزير جبران الشهر الماضى إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، وهى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383،ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم"82" ،وبالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ،ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"،والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،و رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" ، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له ..
وكلف جبران، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
وحذر الوزير، المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا، يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغاءه.
