أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية في تعاملاتها الأخيرة، مدفوعة بأداء قوي في بعض القطاعات الاقتصادية.
دفع السوق المصري إلى آفاق جديدة
وأشار الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إلى أن إقرار صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر سيؤدي إلى دفع السوق المصري إلى آفاق جديدة، مع احتمالية بلوغ البورصة قمة جديدة قبل نهاية العام الجاري.
وفي تصريحات تلفزيونية، خلال برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، رصدها تحيا مصر، توقع الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأوضح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن هذه الشريحة تمثل نقطة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، حيث تتضمن بعض الشروط الرئيسية التي كان قد فرضها صندوق النقد الدولي على مصر، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية، إضافة إلى ملف الدعم الحكومي ووثيقة ملكية الدولة.
تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025
وأكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن هذه التغيرات الاقتصادية الكبيرة ستسهم في تحفيز السوق المصري، وتجذب تدفقات استثمارية ضخمة من الخارج، وقد تصل هذه التدفقات إلى 8 مليارات دولار في 2025، بفضل عمليات الطروحات العامة والاستحواذات على بعض الشركات المصرية الكبرى.
وأضاف الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن هذه التوقعات تتماشى مع التحولات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، حيث يضع المستثمرون نصب أعينهم الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، ويترقبون تحسن الأوضاع بعد الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن من بين القطاعات الواعدة في السوق المصري قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعات الغذائية، حيث تتمتع مصر بقدرة كبيرة على تصدير المواد الغذائية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، مما يعزز دورها كأحد أكبر سلال الغذاء العالمية.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي
من جهة أخرى، رجح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدًا الخميس، للمرة السادسة على التوالي في عام 2024. وأشار إلى أن هذا التوقع يعكس الاستقرار النسبي في الوضع الاقتصادي المصري، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن الموافقة الأخيرة من صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة من القرض المصري.
وأوضح رؤوف أن تثبيت أسعار الفائدة يتماشى مع الاستقرار الاقتصادي والتضخمي الحالي، حيث لا تزال مصر تواجه تحديات تتعلق بمعدل التضخم، الذي يتطلب توازنًا دقيقًا في السياسة النقدية. وأضاف أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة هامة في مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية، حيث تركز على الجوانب الهيكلية للاقتصاد الوطني مثل تقليص دعم الدولة لبعض القطاعات، وهي إصلاحات ستؤثر إيجابيًا في المدى البعيد.
وأشار رؤوف إلى أن السوق المصري يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب والمحليين، الذين يبحثون عن الفرص في القطاعات التي تشهد نموًا كبيرًا، مثل العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
