نفذت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، عمليات مراقبة مكثفة وتدخلات في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة القنص العشوائي، ومحاربة الاتجار غير المشروع بطائر الحسون، الذي يعد نوعا مهددا بالانقراض بالمغرب.
وذكر بلاغ للوكالة، توصلت به هسبريس، أن هذه التدخلات أسفرت عن حجز عدد كبير من طيور الحسون، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة لإمساكها بشكل غير قانوني، إذ شكلت المناطق الشرقية، خاصة وجدة وجرادة، محور هذه العمليات، فضلا عن أعداد مختلفة في مناطق أخرى مثل الرباط والخميسات وفاس ومكناس وسوق الأربعاء والعرائش.
وأضافت الوكالة أنه تم التأكيد، خلال اليوم التحسيسي الذي تم تنظيمه قبل الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024-2025، على الأهمية البالغة لمحاربة القنص الجائر، وهي الأولوية الوطنية التي تدخل في إطار الإستراتيجية العامة التي تهدف إلى حماية أنواع الحيوانات المتوحشة ومستوطناتها الطبيعية.
وذكّر المصدر ذاته بأن طائر الحسون مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بالمغرب، وفقا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار بها، إذ يمنع منعا كليا أخذه من الطبيعة وحيازته وبيعه وعرضه للبيع. كما تتراوح غرامة المخالفات المتعلقة بهذا الطائر بين 5000 و20000 درهم عن كل طائر، إلى جانب حجز الأدوات المستعملة لارتكاب المخالفة، بما في ذلك وسائل النقل.
وأشارت الوكالة إلى أن طائر الحسون، المعروف باسم “سطيلة” أو “مقنين” بالمغرب، يحظى باهتمام كبير من طرف محبي الطيور في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظرا لجمال مظهره وامتلاكه صوتا غنائيا متميزا وعذبا؛ إلا أن هذه الشعبية جعلته هدفا رئيسيا لشبكات الاتجار والتهريب، ما يهدد بقاءه في الوسط الطبيعي.
وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية، داعية المواطنين إلى التعبئة والإبلاغ عن كل فعل من شأنه أن يعرض هذا النوع الرمزي للخطر.
