قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إطلاقها خدمة المنتج التأميني، وذلك من أجل حماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في حال حدوث تعثرات داخل المنشآت التي يعملون بها، والجدير بالذكر أن هذه المنتج يُعد خطوة هامة في تخفيف التأثير السلبي على العمالة الوافدة إذا واجهة المنشأت العاملين بها عجزاً في سداد أجرة العاملين لمدة محددة.
المنتج التأميني
- تقدم العديد من شركات التأمين في المملكة خدمة المنتج التأميني، حيث يهدف إلى ضمان سداد مستحقات العمالة الوافدة في حالة عدم مقدرة أصحاب المنشآت على بالتزاماتهم المالية تجاه العاملين، ويتم تطبيق هذا النظام وفقاً لمجموعة من الشروط التي تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة، والتي تشمل ايضاً عدة مزايا إضافية مثل “توفير تذاكر سفر العامل الوافد في حال اختياره العودة إلي بلدة نتيجة تعثر المنشأة العامل بها.
- يعتبر إطلاق هذا المنتج من ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير وتحسين بيئة العمل في المملكة، حيث يتم ذلك بهدف تعزيز حماية الحقوق التعاقدية لكلا من العاملين وأصحاب العمل، وذلك ما يساهم بزيادة كفاءة سوق العمل السعودي على المستوى المحلي والعالمي.
استمرارية خدمات وزارة الموارد البشرية
- يعد هذا المنتج جزءا من مكملات سلسلة من الإجراءات والأنظمة التي قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية باعتمادها، والتي منها نظام حماية الأجور بالإضافة إلى توثيق العقود، ويتم ذلك من اجل ضمان حقوق العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية، كما قامت الوزارة بإصدار دليل إرشادي، والذى من خلاله يتم شرح كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الاستفادة من هذا المنتج التأميني بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة، ويمكن معرفة كل ذلك من الدليل من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.
- كما أنه من المقرر أن يكون هذا التامين ساري لكافة العاملين الوافدين اعتبارا من يوم ال6 من شهر أكتوبر 2024، وذلك ما يقوم بتعزيز ثقة كلا من العاملين وأصحاب العمل في البيئة الخاصة بالعمل في المملكة العربية السعودية.
