بدأ مجلس النواب رسميا مناقشات بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد 12 جلسة مناقشات من حيث المبدأ، وأرى أن المشروع الجديد يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يتزامن مع التطورات السريعة فى العالم الحديث، حيث استغرق مجلس النواب 12 جلسة عامة لمناقشة المشروع من حيث المبدأ، استمع خلالها لأكثر من 250 نائبًا، ما يعكس أهمية هذا النص القانونى ودوره فى بناء مجتمع أكثر عدالة.
يمثل مشروع القانون فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014، حيث يهدف إلى تحقيق ضمانات أكبر للحقوق والحريات، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات التى صدرت عن منظمات دولية، ما يجعله مواكبًا للتطورات التكنولوجية والاحتياجات المجتمعية، كما يساهم فى تحقيق الاستقرار القانونى، وهو أمر ضرورى لضمان حقوق المواطنين فى الجمهورية الجديدة.
لأول مرة، شهد البرلمان المصرى مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ بهذه الكثافة، حيث شارك حوالى 250 نائبًا فى عرض آرائهم، هذه المداولات لم تكن مقتصرة على أعضاء المجلس فقط، بل شهدت حضور ممثلين عن مختلف الجهات والنقابات؛ هذا بخلاف ما شهدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واللجنة التشريعية نفسها، من مناقشات وجلسات استماع لكافة المختصين، ما أتاح مجالًا واسعًا للحوار المجتمعى، وهذه الخطوة تعكس التزام المجلس بفتح قنوات الحوار مع المجتمع المدنى، ما يسهم فى تعزيز الشفافية والمصداقية.
إن الأخذ بتوصيات الحوار الوطنى فى مشروع القانون يعكس التوجه نحو معالجة القضايا العالقة فى منظومة العدالة، كما تضمنت المناقشات مقترحات من مختلف الفئات الاجتماعية، بما فى ذلك الحقوقيين، والنشطاء، والجماعات المدنية، وهو ما يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى، وهو السبيل لتحقيق تطوير فعّال فى القوانين التى تؤثر على حياة المواطنين.
والحقيقة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل فرصة ذهبية لإعادة صياغة الإطار القانونى الذى ينظم حقوق الأفراد؛ ومن خلال المناقشات التى تتم فى البرلمان، يمكن تحقيق توافق مجتمعى يضمن أن تكون القوانين الجديدة منسجمة مع تطلعات الشعب المصرى. فالسعي نحو العدالة يجب أن يكون محور الاهتمام، ويجب على الجميع العمل معًا لدعم هذا الاتجاه نحو بناء جمهورية جديدة ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
