تُعدّ عملية استيراد السيارات من القضايا المهمة التي تشغل العديد من المواطنين والشركات في مصر، حيث تحكمها مجموعة من الشروط واللوائح التي تهدف إلى تنظيم السوق وتقدير الأسعار بشكل أكثر دقة،في السنوات الأخيرة، بدأ الاهتمام بتطوير هذا القطاع ليتماشى مع متطلبات السوق ولدعم الصناعات المحلية،في هذا السياق، يبرز موضوع شروط استيراد السيارات الجديدة لعام 2025 من خلال تصريحات عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث أوضح العديد من النقاط الهامة المتعلقة بهذا الشأن.
التفاصيل الجديدة المتعلقة بشروط الاستيراد
كشف عبد الجواد أن القرار الجديد يهدف إلى الحد من العشوائية في عمليات الاستيراد، مع التركيز على تحسين وضع السيارات في السوق،وتم التأكيد أن الحكومة وضعت أولويات واضحة، فأسعار السيارات الحالية تعد مرتفعة، وإمكانية فتح السوق للاستيراد دون ضوابط قد يؤدي إلى تغيرات سلبية،كما تم توضيح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تنظيم عملية استيراد السيارات بحيث تتماشى مع متطلبات السوق وتدعم التصنيع المحلي.
شروط استيراد السيارات الخاصة
وفقًا لللوائح الجديدة، يحق للمستوردين استيراد سيارة واحدة لكل فرد كل خمس سنوات، ابتداءً من 29 ديسمبر 2025،كما تم تحديد مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تنظيم هذه العملية بشكل شامل، حيث يتعين على المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرتهم المالية على سداد قيمة السيارة،علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة التي تحددها البنوك المصرية كجزء من إجراءات الاستيراد،هذه الشروط تمثل خطوة في سبيل تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاستيراد.
تُعتبر هذه القرارات ضرورية لضبط سوق السيارات وبناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا،من خلال تنظيم عملية الاستيراد، تأمل الحكومة في تعزيزautomotive industry في مصر، ما يعزز من فرص العمل والإنتاج المحلي،الاعتماد على هذه اللوائح سيُعد بمثابة استراتيجية فعّالة لتقليل الفوضى الحالية وتحقيق رؤية مستقبلية موحدة لقطاع السيارات في البلاد،في النهاية، كانت تلك التصريحات بمثابة إشعار لحاجة الصناعة التحويلية في مصر لدعم مبادرات الاستيراد المعقولة والقائمة على مبادئ مدروسة،مع تطور الأمور، يبقى على الحكومة والمستوردين العمل سويًا بما يضمن نجاح هذه السياسات.
