عام من الوحشية الممنهجة شهدت فيه الأراضي المحتلة أبشع الجرائم التي تُرتكب بطرق انتقامية ضد المدنيين والعُزَّل، حيث غاب خلاله ضمير صُناع القرار العالمي وصمَّوا آذانهم وأغمضوا أعينهم متعمدين ذلك، وفي الجانب الآخر منعوا المنظمات الأممية من تنفيذ قراراتها ضد هذه الانتهاكات، مستخدمين نفوذهم وقوتهم المسيطرة.
في صبيحة سبت السابع من أكتوبر خلال العام المنصرم، قلبت عملية «طوفان الأقصى» الداخل الإسرائيلي رأسًا على عقب، حيث جاءت بنتائج كانت كالصاعقة على مواطني الاحتلال، التي تم ترجمتها إلى مقتل مئات الجنود والمستوطنين، وأسر ما يزيد عن 250 شخصا، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة الداخلية والخارجية نتيجة إغلاق الموانئ والمطارات.
نتيجة لذلك، أعطى العالم مزدوج المعايير الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال المتطرفة، التي اعتبرته إشارة بدء للإبادة الجماعية للشعب الفسطيني، وهدم كل مقدراته ومحاولة تهجيره قسرًا والتعامل معه بسياسة الأرض المحروقة من خلال هدم البنى التحتية والمباني، حتى وصل الأمر إلى تدمير أكثر من 90% من قطاع غزة.
في إحصائية رسمية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة 365 يومًا من الحرب، حيث أسفرت عن سقوط 41638 شهيدًا، أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 65% من المؤسسات الصحية في قطاع غزة وما تبقى يعمل بشكل جزئي.
لم يكتفِ الاحتلال باستهداف المدنيين وقتلهم فقط، بل تعامل مع الأحياء منهم بمبدأ التجويع عن طريق تضييق الخناق على دخول المساعدات بقصفها وتدمير الطرق التي تدخل من خلالها، وصولًا إلى تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الذي كان بمثابة الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أهالي القطاع وتدخل من خلاله شاحنات الغذاء والعلاج، عن طريق مصر.
طالت أيدي الاحتلال الملطخة بالدماء، المؤسسات الإغاثية التي تعمل وفق القانون الدولي داخل قطاع غزة، لا سيما منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين «الأونروا»، وقتلت العاملين بها بدماء باردة واستهدفت المقرات أمام أعين العالم أجمع، وكأنها تريد تجفيف منابع الحياة للشعب الأعزل كما لو كان كل ذنبه أنه متمسك بأرضه.
مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، وسرعان ما بادرت بأخذ قرارات داعمة للقضية الفلسطينية، كان أولها التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، رفضًا لتصفية القضية، وانتهجت مصر سياسة متزنة ومعتدلة للتعامل مع الأزمة، محذرة من تفاقم الأوضاع وتوسيع رقعة الصراع، وكانت من أوائل وأكثر الدول التي أدخلت المساعدات إلى القطاع، بعدما خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإغاثية من دول العالم كافة.
تخطت الدولة المصرية كل العقبات التي وضعها الاحتلال لإعاقة وصول المساعدات، حتى وصل بها الحال إلى إسقاطها عن طريق الجو، بفضل بعض الجهود الدولية، وقدمت مصر 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ بدء العدوان، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهلال الأحمر المصري، بلغ حجم المساعدات المصرية أكثر 68493 طن.
وعلى المستوى السياسي ضربت الدولة المصرية أروع الأمثلة في الأخوة والمساندة للشعب الفلسطيني من خلال الدبلوماسية الرشيدة، حيث نادى الرئيس السيسي بعقد أول مؤتمر خاص بالقضية الفلسطينية بعد عملية «طوفان الأقصى»، والذي عُرف إعلاميًا بمؤتمر القاهرة للسلام.
وإلى يومنا هذا لم تدخر قلب العروبة جهدًا تجاه حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حيث اعتبرتها منذ ولادتها قضية القضايا، حيث نشهد اليوم استضافة القاهرة جناحي المقاومة الفلسطينة، «حركة فتح» و«حركة حماس» بهدف تقريب وجهات النظر وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل.
وبرغم جرائم الاحتلال يبقى السؤال الأهم: من أطلق الرصاصة الأولى على القطاع.. إسرائيل أم من؟!.
