أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.
ولفت إلى أن قطاع الطيران المدني سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص؛ من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة، هذا إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمس مطارات مصرية هى (الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل).
ونوه بأنه سيتم الاستفادة من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد اقتصادي أسوة بالمطارات العالمية الأخرى.
وشدد على أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هي أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هي إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تنفذ الدولة استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية؛ يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
وفيما يتعلق بالخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، قال الوزير إنها ستتم وفقا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات، حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات، والتي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي، ودراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 و30 مليون راكب سنويًّا.
وتابع أن السعة الاستيعابية القصوى والتي يستوعبها مطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويًّا، وقد قارب الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 و30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة؛ لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
بالنسبة لمطار سفنكس الدولي، تم إنشاؤه بسعة (300 راكب/ ساعة) بإجمالي (380) ألف راكب فى السنة على مساحة (3600 م)، وتنشيطًا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد الركاب فقد تم تطويره وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابية إلى (900 راكب/ ساعة) بإجمالي مليون ومائتان ألف راكب سنويًا وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.
ومن المخطط عمل تطوير مستقبلي ليتواكب مع كثافة الحركة السياحية المتوقعة خاصة لتواجده بموقع جغرافي متميز لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنوفية، وتخفيفًا للتكدس على مطار القاهرة بهدف تقديم منتج سياحي جديد؛ نظرًا لقربه من منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية وتزامنًا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.
وعن مطار برج العرب الدولي، أوضح الوزير أنه جار استلام مبنى الركاب الجديد من الشركة المنفذة، وهو يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأشار إلى أن مبنى الركاب "رقم 1"، تم افتتاحه في عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا، حيث يمتد المبنى الجديد على مساحة 40000 متر مربع، وتم الانتهاء من إنشائه كأول مبنى صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ليسهم في تخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم؛ وجار حاليا التشغيل التجريبي للمبنى ليستوعب ٤ ملايين و٨٠٠ ألف راكب سنويًا بمساحة إجمالية تبلغ 36000 متر، ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر القادم، وبذلك ستصبح الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار (6 ملايين راكب) سنويًا.
