يدخل مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط نفقا جديدا بعدما برزت ملامح توجه عددٍ من المستشارين إلى الانخراط في حملة تهدف إلى جمع التوقيعات لدفع الرئيس، إدريس الرازي، لتقديم استقالته امتثالا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.
وأفاد مصدر من أحزاب الأغلبية بمجلس المقاطعة بأنه “يتم حاليا جمع توقيعات المستشارين من مختلف الأحزاب بغرض تضمينها في ملتمس سيتم إيداعه مكتب المجلس من أجل إلزام إدراجه ضمن برنامج دورة يناير المقبل، التي تعتبر أول دورة في السنة الرابعة”.
وفي سياق متصل كشف مصدر الجريدة أن “هناك توجها عاما من أجل انخراط المستشارين في هذه العملية، إذ توجد توجيهات من الأحزاب بغرض التكتل والانخراط في هذا الصدد؛ فمستشارون محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة تفاعلوا مع العملية، إلى جانب آخرين، في حين يرتقب أن ينفتح مستشارو الأحزاب الأخرى على التوقيعات”.
وسجّل المستشار نفسه أن “جمْع نسبة الثلثين التي يشترطها القانون أمر سهل بعدما صارت غالبية أعضاء مجلس المقاطعة ضد الرئيس”، وزاد: “نحن أمام حركة غير عادية، بل أمام مظهر من مظاهر توافق جماعي على ضرورة عدم السماح بأي معرقلات قد لا تجعل المجلس يؤدي أدواره”.
كما ذكر المتحدث أن “الأغلبية (التي لم تعد لدى الرئيس) هي التي يمكنها أن تُكيف القانون في هذا الصدد لصالح مجلس المقاطعة”، مردفا: “نرحب بأي تدخل من سلطات الوصاية بغرض الوقوف على الحالة التي يبدو عليها مجلس المقاطعة اليوم”.
مصدر الجريدة من داخل أحزاب الأغلبية قال أيضا: “الأمور صارت واضحة بالنسبة لنا، فهناك عزم من قبل الجميع على تغيير الوضع بمجلس المقاطعة، وبالتالي سنضع ملتمس طلب الاستقالة بمكتب المجلس وننتظر أن يتفاعل معه الرئيس، احتراما للقانون بطبيعة الحال”.
وتواصلت هسبريس مع إدريس الرازي، رئيس المجلس والمعني بهذه التحركات، الذي قال: “إن هذه العمليات تبدو جد مبكرة، إذ تفصلنا أزيد من شهرين عن موعد دورة يناير من السنة المقبلة، لكن لا إشكال في جوهر هذه الجهود كلها، ولا مجال لرفضها بتاتا”.
وتابع الرازي: “لا مشكل في مطالبتي بالاستقالة من باب الملتمس. هذا الحماس كله يعجبني شخصيا لأنه يظهر لي أن هناك جهودا حزبية وجماعية للإطاحة بي، وهو ما يشعرني بأني قوي بالفعل”، وزاد: “كنا نريد هذا الجهد كله في خدمة المواطن”.
كما عبّر المتحدث ذاته عن استعداده لإدراج هذا الملتمس في برنامج دورة يناير المقبلة، “حيث لن يكون هناك أي تدافع في هذا الإطار”، خاتما: “أنا مستعد لترك هذا المنصب في نهاية المطاف، لأنه من الصعوبة بمكان العودة والاشتغال بالطريقة نفسها وبالمنسوب نفسه من التوافق كما كان الأمر سابقا”.
