الدعم النقدي , تسعى الدولة المصرية جادةً إلى تحقيق تغيير جذري في نظام الدعم الحالي ، حيث تركز على التحول من العيني إلى النقدي .
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل ، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من المواطنين .
تسعى الحكومة لوضع استراتيجيات ورؤى واضحة، بحيث تصل قيمته إلى المستحقين الفعليين.
مساعدة مستحقي الدعم النقدي بشكل فعّال
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الانتقال إلى هذا النظام يجب أن يتم بدقة وعناية ، نظرًا إلى أهمية هذا الأمر لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأكد على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية في المجمعات الاستهلاكية ، مما يضمن أن تكون قيمته معادلة لما كان يُصرف سابقًا للمستفيدين من اللبطاقات .
هذا سوف يساهم في ضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين ، مما سيؤثر إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين في جميع أنحاء مصر .
وأضاف الشافعي أن الحكومة تعمل على زيادة المنافذ التجارية المتاحة لتوفير السلع بأسعار تنافسية ، الأمر الذي سيساعد في تقليل احتكار التجار ووقف التلاعب بالأسعار، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
التحسينات في نظام التموين
حاليًا، تدعم مصر السلع الأساسية لأكثر من 60 مليون مواطن، حيث يحصل هؤلاء على سلع مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من المنافذ الحكومية .
إضافةً إلى ذلك ، يستفيد حوالي 10 ملايين شخص من الخبز . يحصل المواطنون على حصة تموينية تُقدر بمبلغ 50 جنيهاً للفرد ، مما يساهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، رغم بعض المشكلات المرتبطة بالأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تعتزم إدخال تغييرات على نظام الدعم. حيث تُشير مصادر الوزارة إلى أن الحصة الحالية للفرد تشمل كميات محددة من السلع، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المستفيدون من تحديد احتياجاتهم الشخصية من السلع بدلاً من الالتزام بكميات محددة.
مميزات الدعم النقدي
يعتبر خيارًا أكثر مرونة للمواطنين ، حيث يتيح لهم حرية شراء ما يحتاجونه وفقًا لقيمته المتاحة لهم شهريًا . هذه الطريقة تحقق العدالة والكرامة الإنسانية ، حيث يتاح للمستفيدين التحكم في احتياجاتهم.
من خلال هذا التحول ، تسعى مصر إلى القضاء على التلاعب في السلع المدعومة وضمان وصوله إلى مستحقيه، مما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
