كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن تفاصيل استكمال مجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي الواسع حول القانون ساهم في الوصول إلى مشروع قانون يحظى بتوافق مجتمعي.
وأوضح "القرماني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية أصدرت مشروع قانون متفق عليه من مختلف الأطراف القانونية في مصر، مضيفًا أن توافقًا تم بين نقابتي الصحفيين والمحامين على المواد التي كانت مثار جدل، مؤكدًا أن القانون يمس جميع فئات المجتمع المصري.
وأشار، إلى أن الحوار المجتمعي أسهم بشكل إيجابي في إنتاج مشروع القانون بشكل محترم، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت تتركز حول بعض المسائل مثل الأحكام الغيابية، الحضور أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، وإجراءات المحاكمة عن بُعد، والتي أثارت اختلافات في وجهات النظر تم حلها عبر الحوار.