أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن “النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية”.
وكشف المجلس، خلال عرضه مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن “من بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها يوجد مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات، الذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات”.
ويرى المجلس أن هذه العملية تتيح “التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، وذلك من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن”، مضيفا أن “من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل”.
ووفق العرض الذي قدمه الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، بالغرفة الأولى، مساء الإثنين، فإن هذا الإجراء يسعف كذلك في “تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل”، مستدركا: “غير أن وتيرة إنجاز هذا المشروع تبقى مرتبطة كذلك بمدى مستوى رقمنة الأنظمة المعلوماتية التي يستعملها الملزمون بتقديم الحسابات”.
وكما جاء في العرض فإنه سيتمّ طرح نظام “كتابة الضبط الرقمي”، الذي يتوخى “رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، ما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويُسرّع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام”.
وبإنجاز هذا المشروع ترى المؤسسة الدستورية أنه “سيكون لدى المحاكم المالية نظام رقمي حديث يواكب التطورات التكنولوجية، ويعزز من فعالية العمليات الرقابية، ما يسهم في الرفع من فعالية العمل اليومي داخل المحاكم المالية”.
كما ستتم حسب المصدر ذاته “مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات”، إذ “تتيح الأنظمة التي يتم اقتناؤها إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، ما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة”.
وجاء في الوثيقة التي عُرضت أمام النواب أنه سيتم “الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى التطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة، وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز”، موضحة أن “المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها السنة المقبلة”.
وحسب مشاريع السنة المقبلة فإن “مجلس العدوي” سيتولى “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني، بحيث لا يقتصر الهدف المتوخى من التحديث والتحيين المستمر للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة”.
وقال كولوح في هذا الصدد إنه “مع تنامي التحديات الإلكترونية يتم تطوير بروتوكولات أمنية تشمل تقنيات التشفير، وأنظمة الكشف عن الاختراقات، ووسائل التحقق المتقدمة، ما يسهم في حماية البيانات الحساسة والتقليل من مخاطر الاختراق أو التلاعب”، خالصاً إلى أن الهدف وراء هذا التحديث الشامل هو “إرساء بيئة رقمية آمنة، والمساهمة في تحقيق تكامل دائم بين الأنظمة، ما يتيح تبادل البيانات بسلاسة بين الجهات المعنية مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية والوطنية لأمن المعلومات”.
