حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية.. رد حاسم

شهادات الاستثمار

حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية.. تصدرت حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية، محركات البحث خلال الأيام الماضية حيث تساءل العديد من المواطنين عن حكم شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية.

شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية

وأوضحت دار الإفتاء أن التعامل مع البنوك الإسلامية التي تتبع الضوابط الشرعية في معاملاتها جائز شرعًا، ويختلف الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية حسب نوع الشهادة.

شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت

تعتبر شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت قرضًا ربويًا، لأن المدخر يودع المال في البنك ويسترد أمواله مضافًا إليها فائدة ثابتة محددة، مما يجعلها من الربا المحرم. فعقد القرض يتضمن إعطاء المال واسترداده مع فائدة، وهذه الزيادة تُعتبر ربا، وهو ما ينبغي على المسلم تجنبه.

شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير (المضاربة الشرعية)

أما شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير، والتي تتبع نظام المضاربة الشرعية، فهي جائزة شرعًا. في هذا النوع، يستثمر البنك المال في مشاريع مشروعة ويشارك العميل في الأرباح بنسبة معينة دون ضمان لرأس المال أو ربح ثابت. ويُعتبر هذا النوع من الشهادات متوافقًا مع أحكام الشريعة.

التحقق من التزام البنك بالضوابط الشرعية

ينصح بالتحري لاختيار البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية وتتمتع بسمعة حسنة في هذا المجال. ويمكن الرجوع إلى أهل العلم أو المختصين في الشريعة في بلدك لتحديد أفضل الخيارات.