لا تزال أزمة الهواتف المحمولة المستوردة تشكل أزمة وسط ضبابية المشهد وعدم صدور قرارات رسمية بشأن منع دخول الهواتف المحمولة مصر.
ووجه مصدر بشعبة المحمول بضرورة مراعاة ذلك من قبل المصريين بالخارج عند إحضارهم هدايا هواتف محمولة لذويهم أن يتم تقنين وضعها لضمان تشغيلها في مصر.
وقال مصدر مسئول لـ"الرئيس نيوز" إن الأمر لا يتعدى كونه حوكمة للهواتف المحمولة المتداولة في مصر، والتي يتم تشغيلها على شبكات الاتصالات الأربعة.
وأضاف: “تلقينا الكثير من الشكاوي من الشركات المنتجة للمحمول محليا بشأن وجود حالات تهريب كبيرة في الأسواق الأمر الذي يؤثر على تنافسيتهم داخل السوق المحلي مما يهدد مساعي توطين صناعة المحمول في مصر".
ووفقا للمصدر تخطط مصر لإنتاج 100 مليون جهاز سنويا ضمن خطة طموحة تستهدف زيادة حوافز التصنيع المحلي للشركات المنتجة.
وأوضح المصدر أن الرقم التعريفي لكل جهاز يجب أن يتم اعتماده من الجهاز القومي للاتصالات سواء من الأجهزة المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج شريطة التقدم بطلب تعريف الرقم المتسلسل له عند منفذ اتصالات معتمد مما يحد من عمليات التهريب.
من جانبه، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية إن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح لحماية السوق من الأجهزة المهربة.
